استقالة مستشار الرئيس اثارت جدلاً واسعاً

أكدت أحزاب المعارضة ان استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله من منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية هي جرس انذار رد رسالة تحذير هامة لمؤسسة الرئاسة والشعب معاً تؤكد سوء الإدارة والاختيار في الوقت نفسه.
قال عبدالغفار شكر مؤسس التحالف الاشتراكي الشعبي ان الاستقالة جرس انذار قوي يؤكد وجود خلل في دائرة صنع القرار بمؤسسة الرئاسة ويؤكد ما سبق ان قلناه ان الأمر يستدعي وقفة ومبادرة من الرئيس لتحقيق التوافق الوطني واشراك الجميع في تحمل المسئولية دون مجاملة لتيار واحد ثبت عدم قدرته علي قيادة البلاد.
المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة والقيادي بجبهة الانقاذ أكد ان الاستقالة تؤكد سوء إدارة الدولة وسوء اختيار المستشارين وانعدام الكفاءة في الاختيار كما انها تشيد إلي العلاقة غير المستقرة لمؤسسة الرئاسة حتي مع اقرب مستشاري الرئيس وتكشف ايضا عن ان المستشارين يكتشفون بعد مرور الوقت انهم امام إدارة لا يمكن الوثوق فيها أو بها.
نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع قال ان الاستقالة تؤكد الفشل الهائل لنظام مستشاري رئاسة الجهورية وان الاختيار لم يكن موفقاً وانهم لم يكونوا مستشارين بل اسماء اسندت اليها مناصب وهمية مشيرا إلي أن الاستقالة تعني أيضا انصراف الجميع من حول الرئيس.
علي الجانب الآخر وصفت الاحزاب الاسلامية الاستقالة بانها نوع من انواع الهروب والمراهقة السياسية وادعاء البطولة.
د. باسم خفاجي رئيس حزب التغيير والتنمية وصف الاستقالة بالهروب متهما المستشار محمد فؤاد جاد الله بالتسبب في كوارث قانونية فادحة نتيجة استشارته التي تسببت في تهميشه داخل مؤسسة الرئاسة.
صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري والقيادي بحزب الحرية والعدالة أكد انه مع احترام حق المستشار جاد الله في الاستقالة الا انه لا يمكن الهروب من مسئولية المشاركة في كل القرارات التي تم اتخاذها خاصة وانه كان مستشارا قانونيا رسميا أي لا يمكنه التعلل مثل الآخرين بعدم مشاركته المسئولية.. اما محاولة القفز من المركب وادعاء البطولة فهذه مسألة مرفوضة.
كان المستشار محمد فؤاد جاء الله قد تقدم إلي الرئيس محمد مرسي باستقالته من منصب المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية واكدت مصادر رئاسية انه جاري حاليا النظر في الاستقالة والبحث عن بديل له.
قال جاد الله في استقالته المشهد يغلب عليه المصالح الخاصة علي مصلحة مصر وشعبها من الجميع دون استثناء. ويتسم بتهميش الشباب والصراع السياسي. والانهيار الاقتصادي. والفراغ الأمني. ومحولات لاغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها. يجب ان نعلن بمنتهي الصراحة ان جميع الاطراف تتحمل المسئولية بقدر حجم كل طرف وموقعه ويجب علي الجميع الاعتراف بالخطأ في حق الشعب والوطن. ولنبدأ من جديد بالحوار وبناء الثقة والتعاون وتقبل الآخر. من أجل بناء مستقبل وطن وشعب واجيال قادمة يتمكن فيها الشباب من تولي المسئولية.
قال ان اسباب استقالته.. عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة وبناء مستقبل مصر وتحقيق أهداف الثورة. وهو ما يحتم وضع رؤية مشتركة يشارك فيها الجميع لبناء دولة عظمي ومشروعات قومية كبري تقود المجتمع وترسم مستقبله.
لاصرار علي استمرار حكومة قنديل رغم فشلها سياسيا واقتصاديا وامنيا. واعتراض الغالبية عليها. ورفض حتي دعم هذه الحكومة باجراء تعديل عن طريق تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء للملفات السياسية والاقتصادية والأمنية. وتغيير عدد من الوزراء وذلك كله بالتشاور بين الرئيس واحزاب الأغلبية والمعارضة.
محاولات اغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها والاعتراض علي أحكامها. وعدم حل مشكلة النائب العام.
حتكار تيار واحد إدارة المرحلة الانتقالية وعدم مشاركة باقي التيارات في صنع القرار وعدم توزيع المسئولية وعدم الاعتماد علي أصحاب الخبرة والكفاءة والاعتماد علي أصحاب الثقة فقط وتهميش واقصاء باقي التيارات.