أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ان قضاة مصر سيتقدمون خلال أقل من أسبوع واحد ببلاغات إلي المحكمة الجنائية الدولية ضد المحرضين والداعين لمظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت مسمي "تطهير القضاء" بوصفها جريمة ضد الإنسانية. أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر النادي النهري للقضاة وسط حضور غفير للعديد من الشخصيات العامة والبرلمانية وممثلي القوي السياسية والحربية المختلفة ان التحريض ضد القضاء والقضاة وما تخلله من دعوات أطلقتها قوي الإسلام السياسي لحصار منازل القضاة ودور العدالة من المحاكم. فضلا عما أطلق من تهديد ووعيد بحق القضاء والقضاة. والمصادمات التي جرت يوم الجمعة الماضي وحصار دار القضاء العالي إنما يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقًا للتعريف الدولي المعتمد للجريمة بحق الإنسانية. قال رئيس نادي قضاة مصر: "سئمنا التقدم ببلاغات يكون مصيرها أن تظل حبيسة الأدراج.. سنذهب ببلاغاتنا إلي من يقدرها ويحقق فيها وهي المحكمة الجنائية الدولية". كشف المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة النقاب عن تلقي مجلس إدارة النادي لرسالة من الاتحاد العالمي للقضاة للتضامن مع قضاة مصر أعلن فيها الاتحاد استنكاره التام للهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء والقضاة والعدوان علي دور العدالة والضغوط التي يتعرض لها القضاة. أشار المستشار الزند إلي أن رسالة الاتحاد العالمي تضمنت الدعوة لحضور مؤتمر دولي للاتحاد بأوكرانيا الشهر القادم.. لافتا إلي أن نادي القضاة أجاب علي الرسالة بأنه يعرض أن يقوم النادي باستضافة المؤتمر في القاهرة شريطة أن يتم تقريب أجل انعقاد المؤتمر. ووجه المستشار أحمد الزند حديثه إلي المصريين جميعا في الداخل والخارج مسيحيين ومسلمين علي السواء قائلا: "إن قضاة مصر باقون علي هذه الأرض. مدافعون عن عزتها وكرامتها وعن سيادة حكم الدستور والقانون". أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن "جماعة الإخوان المسلمين" كانت وراء التظاهرات المتعاقبة التي خرجت في ميادين وشوارع مصر لتسب القضاة ولتنال من أحكامهم.. مشيرا إلي أن هؤلاء كلما تصدي لهم أحد تناولوه بالسب والتجريح والقضايا والبلاغات الملفقة خاصة وأن لهم باعا طويلا في هذا المجال. استنكر المستشار الزند ما ردده البعض من رموز تيار وقوي الإسلام السياسي من التهديد بالوقوف أمام منازل القضاة ودور العدالة وحصارها واصفا ذلك الحديث بأنه يمثل دعوة للقتل والإرهاب أو نشوب حرب أهلية.. متسائلا في استنكار "من الذي أخرج هؤلاء من السجون ووضعهم يتصدرون المشهد السياسي في مصر الآن؟". حذر المستشار أحمد الزند من خطورة ما يسمي بمشروع قانون السلطة القضائية المطروح بما يحمله من محاولة تجريف السلطة القضائية وجميع أركانها سواء القضاء الطبيعي أو النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا. وذلك بهدف تفريغ السلطة القضائية من رموزها موضحا ان هذا المشروع يهدف إلي عمل مذبحة قضائية تتضمن عزل 3500 قاض يمثلون عنصر الخبرة الكبيرة في القضاء المصري. أشار إلي أن استهداف هؤلاء القضاة من جانب جماعة الإخوان المسلمين يأتي في ضوء أن الجماعة تعتبر القضاء والقضاة بمثابة حجر عثرة في سبيل مخططها نحو أخونة القضاء.. مؤكدا أن شباب القضاة هم الأكثر قوة وشراسة في الدفاع عن القضاء ورفض كافة محاولات أخونة القضاء أو تسييسه أو أي تدخل في شئونه. كما تم عرض فيلم تسجيلي تضمن إشادة من الرئيس محمد مرسي خلال زيارته لنادي قضاة مصر خلال عام 2005 بقضاة مصر لدورهم في الإشراف علي الانتخابات البرلمانية في ذلك العام والتي كانت قد أسفرت عن فوز 88 نائبا من جماعة الإخوان المسلمين.. إلي جانب إشادة الرئيس مرسي في حديث تليفزيوني آخر بالمستشار أحمد الزند علي مواقفه المدافعة عن قضاء وقضاة مصر واستقلالهم.