الزند يهدد بتدويل القضية وتقديم بلاغات ضد الداعين لمظاهرات »تطهير القضاء«

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن قضاة مصر سيتقدمون خلال أقل من أسبوع واحد، ببلاغات إلي المحكمة الجنائية الدولية، ضد المحرضين والداعين لمظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت مسمي "تطهير القضاء" بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي النهري للقضاة.
وأوضح الزند أن التحريض ضد القضاء والقضاة، وما تخلله من دعوات أطلقتها قوي الإسلام السياسي لحصار منازل القضاة ودور العدالة من المحاكم، فضلا عما أطلق من تهديد ووعيد بحق القضاء والقضاة، والمصادمات التي جرت يوم الجمعة الماضي وحصار دار القضاء العالي، يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقا للتعريف الدولي المعتمد للجريمة بحق الإنسانية.
وكشف المستشار أحمد الزند النقاب عن تلقي مجلس إدارة النادي لرسالة من الاتحاد العالمي للقضاة، للتضامن مع قضاة مصر، أعلن فيها الاتحاد عن استنكاره التام للهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء والقضاة والعدوان علي دور العدالة، والضغوط التي يتعرض لها القضاة.
وأشار المستشار الزند إلي أن رسالة الاتحاد العالمي تضمنت الدعوة لحضور مؤتمر دولي للاتحاد بأوكرانيا الشهر القادم.. لافتا إلي أن نادي القضاة أجاب علي الرسالة بأنه يعرض أن يقوم النادي باستضافة المؤتمر في القاهرة شريطة أن يتم تقريب أجل انعقاد المؤتمر.
ووجه الزند حديثه إلي المصريين جميعا في الداخل والخارج، مسيحيين ومسلمين علي السواء، قائلا : "إن قضاة مصر باقون علي هذه الأرض، مدافعون عن عزتها وكرامتها وعن سيادة حكم الدستور والقانون".
واستنكر المستشار الزند ما ردده البعض من رموز تيار وقوي الإسلام السياسي، من التهديد بالوقوف أمام منازل القضاة ودور العدالة وحصارها، واصفا ذلك الحديث بأنه يمثل دعوة للقتل والإرهاب أو نشوب حرب أهلية.
وحذر الزند من خطورة ما يسمي بمشروع قانون السلطة القضائية المطروح، بما يحمله من محاولة تجريف السلطة القضائية وجميع أركانها، سواء القضاء الطبيعي أو النيابة العامة، ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، وذلك بهدف تفريغ السلطة القضائية من رموزها.
من جانبها عقدت لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة العامة اجتماعًا طارئًا مساء امس الاول لمناقشة ما تشهده الساحة القضائية من تشويه من بعض التيارات الإسلامية وقررت اتخاذ كافة سبل التصعيد المشروعة ضد إصدار قانون للسلطة القضائية لم يحصل علي توافق جموع القضاة. وطالبت اللجنة في بيان لها امس جموع قضاة مصر بحضور الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة و المقرر انعقادها بدار القضاء العالي في الخامسة من مساء غد للمشاركة في الإعلان عن رفض كافة أشكال الاضطهاد التي يعاني منها القضاء المصري في الآونة الأخيرة.ورفضت اللجنة استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام وطالبت باختيار نائب عام جديد ليس له ولاء للنظام الحاكم.