الزند: سنتقدم ببلاغات للمحكمة الدولية ضد الداعين لمظاهرات “تطهير القضاء”

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن قضاة مصر سيتقدمون خلال أقل من أسبوع واحد، ببلاغات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ضد المحرضين والداعين لمظاهرات يوم الجمعة الماضي تحت مسمى “تطهير القضاء” بوصفها جريمة ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار الزند اليوم بمقر النادي النهري للقضاة، وسط حضور غفير للعديد من الشخصيات العامة والبرلمانية وممثلي القوى السياسية والحزبية المختلفة.
وأوضح الزند أن التحريض ضد القضاء والقضاة، وما تخلله من دعوات أطلقتها قوى الإسلام السياسي لحصار منازل القضاة ودور العدالة من المحاكم، فضلا عما أطلق من تهديد ووعيد بحق القضاء والقضاة، والمصادمات التي جرت يوم الجمعة الماضي وحصار دار القضاء العالي، إنما يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقا للتعريف الدولي المعتمد للجريمة بحق الإنسانية.
وقال رئيس نادي قضاة مصر: “سئمنا التقدم ببلاغات يكون مصيرها أن تظل حبيسة الأدراج، سنذهب ببلاغاتنا إلى من يقدرها ويحقق فيها، وهي المحكمة الجنائية الدولية”.
وكشف الزند رئيس نادي القضاة النقاب عن تلقي مجلس إدارة النادي لرسالة من الاتحاد العالمي للقضاة، للتضامن مع قضاة مصر، أعلن فيها الاتحاد عن استنكاره التام للهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء والقضاة والعدوان على دور العدالة، والضغوط التي يتعرض لها القضاة.
وأشار المستشار الزند إلى أن رسالة الاتحاد العالمي تضمنت الدعوة لحضور مؤتمر دولي للاتحاد بأوكرانيا الشهر القادم، لافتا إلى أن نادي القضاة أجاب على الرسالة بأنه يعرض أن يقوم النادي باستضافة المؤتمر في القاهرة شريطة أن يتم تقريب أجل انعقاد المؤتمر.
وألقى الزند في ختام المؤتمر الصحفي البيان الصادر عن التيار المدني بمجلس الشورى، والذي جاء به “أنهم يعلنون رفضهم المطلق لأية محاولة سياسية أو حزبية أو تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء المصري المستقل، ويدينون المظاهرات التي خرجت في جمعة ما أطلق عليه “تطهير القضاء” مما أساء بشكل بالغ لجميع قضاة مصر دون تفرقة بينهم ، كما أثار حفيظة الشعب المصري والرأي العام العالمي لما شكلته تلك المظاهرات من محاولات لهز الثقة في قضاة مصر”.
ونقل المستشار الزند عن التيار المدني لمجلس الشورى في بيانه : “انهم سوف يتصدون لأي محاولة لإصدار تشريعات تمس سلطة القضاء واستقلاله وحصانته انحيازا للشعب ولمبادىء وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة ويدعون جميع القوى والأحزاب إلى أن تلتف على كلمة سواء من أجل مصر وشعبها وثورتها” .
ووجه الزند حديثه إلى المصريين جميعا في الداخل والخارج، مسيحيون ومسلمون على السواء، قائلا : “إن قضاة مصر باقون على هذه الأرض، مدافعون عن عزتها وكرامتها وعن سيادة حكم الدستور والقانون”.
وأكد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن “جماعة الإخوان المسلمين” كانت وراء التظاهرات المتعاقبة التي خرجت في ميادين وشوارع مصر لتسب القضاة ولتنال من أحكامهم..مشيرا إلى أن هؤلاء كلما تصدى لهم أحد تناولوه بالسب والتجريح والقضايا والبلاغات الملفقة، خاصة وأن لهم باع طويل في هذا المجال.
واستنكر المستشار الزند ما ردده البعض من رموز تيار وقوى الإسلام السياسي، من التهديد بالوقوف أمام منازل القضاة ودور العدالة وحصارها، واصفا ذلك الحديث بأنه يمثل دعوة للقتل والإرهاب أو نشوب حرب أهلية..متسائلا في استنكار “من الذي أخرج هؤلاء من السجون ووضعهم يتصدرون المشهد السياسي في مصر الآن ؟” .
وحذر الزند من خطورة ما يسمى بمشروع قانون السلطة القضائية المطروح، بما يحمله من محاولة تجريف السلطة القضائية وجميع أركانها، سواء القضاء الطبيعي أو النيابة العامة، ومجلس الدولة الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، وذلك بهدف تفريغ السلطة القضائية من رموزها، موضحا أن هذا المشروع يهدف إلى عمل مذبحة قضائية تتضمن عزل 3500 قاض يمثلون عنصر الخبرة الكبيرة في القضاء المصري.
وأشار إلى أن استهداف هؤلاء القضاة من جانب جماعة الإخوان المسلمين، يأتي في ضوء أن الجماعة تعتبر القضاء والقضاة بمثابة حجر عثرة في سبيل مخططها نحو أخونة لقضاء، مؤكدا أن شباب القضاة هم الأكثر قوة وشراسة في الدفاع عن القضاء ورفض كافة محاولات أخونة القضاء أو تسييسه أو أي تدخل في شئونه.
كما تم عرض فيلم تسجيلي تضمن إشادة من الرئيس محمد مرسي، خلال زيارته لنادي قضاة مصر خلال عام 2005 بقضاة مصر لدورهم في الإشراف على الانتخابات البرلمانية في ذلك العام والتي كانت قد أسفرت عن فوز 88 نائبًا من جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب إشادة الرئيس في حديث تلفزيوني آخر بالمستشار أحمد الزند على مواقفه المدافعة عن قضاء وقضاة مصر واستقلالهم.
وشهد المؤتمر الصحفي العديد من الشخصيات البارزة من بينهم الدكتور محمد أبو الغار، والدكتور علي السلمي، والكاتب والمفكر رجائي عطيه، وجورج اسحق، والمستشارة تهاني الجبالي، وضياء رشوان، والدكتور إبراهيم درويش، والدكتور محمود كبيش، والدكتور جابر نصار، وعدد من قيادات هيئات وأندية القضاة بالهيئات القضائية المختلفة.