اعتصام 6 أبريل أمام مجلس الشوري

حاصر العشرات من أعضاء حركة 6 ابريل مجلس الشوري الليلة الماضية مطالبين بالإفراج عن 3 من زملائهم المحتجزين علي ذمة اتهامهم بمحاصرة منزل وزير الداخلية ومحاولة الاعتداء عليه وذلك في احتفالات ذكري تأسيس الحركة.
وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول المجلس تحسباً لأي محاولة اقتحام ومنعت اعتصام المحتجين ما دفع الأعضاء إلي النوم علي أرصفة الشوارع المحيطة.
وساد الظلام الدامس في المنطقة بعد انقطاع الكهرباء عن أعمدة الإنارة وتم غلق جميع الطرق المؤدية إلي المجلس.
وأعلن المحتجون دخولهم في اعتصام مفتوح وهددوا بإجراءات تصعيدية حال عدم تنفيذ مطالبهم مشيرين إلي أن زملاءهم المحتجزين سيمثلون اليوم أمام قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة للنظر في تجديد حبسهم وقالوا إنهم ينتظرون قرار الإفراج.
قال أيمن عبدالحميد عضو المكتب السياسي للحركة إن حبس أعضاء الحركة زيزو عبده ومحمد مصطفي وأبوآدم المتهمين بالاعتداء علي منزل وزير الداخلية وحبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات يأتي في إطار التنكيل والترصد بالنشطاء السياسيين وبالتحديد حركة 6 أبريل التي تتم معاقبتها علي محاصرة دار القضاء العالي أثناء الاحتفال بذكري تأسيسها.
أضاف أن وزارة الداخلية كان ردها عنيفاً حيث تم إلقاء القبض علي زملائهم واحتجازهم لمدة أسبوعين في سجن المزرعة ثم سجن العقرب شديد الحراسة الذي يضم أخطر المجرمين.. وهو ما أصبح عادياً وطبيعياً بعد الثورة.
أشار إلي أنهم ينتظرون جلسة تجديد الحبس صباح اليوم آملين أن يتم الإفراج عنهم وأن لم يحدث سيكون هناك تصعيد من جانب الحركة.
* محمد سامي عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل ما يحدث لزملائنا متعمد من قبل الداخلية للقضاء علي النشطاء السياسيين وأبناء الثورة بتلفيق التهم إليهم وإلقائهم في السجون دون أي اتهام أو جريمة.
أضاف: نحن نبدأ أول أيام اعتصامنا أمام الشوري لنؤكد سلمية الاعتصام والذي يوجه رسالة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشوري أننا لن نصمت ولن نركع أمام محاولات القضاء علي أعضاء الحركة.. مشيراً إلي أنهم يترقبون اليوم قرار المحكمة بخصوص زملائهم وتوقع ان يتم الإفراج عنهم علي سبيل القضية.. وإن لم يحدث ذلك ستكون لنا طرق عديدة للتصعيد للإفراج عنهم.. مشيراً إلي أنهم يتم تعذيب زملائهم ومعاملتهم أسوأ معاملة لدرجة إضراب الناشط زيزو عبده عن الطعام لمدة أربعة أيام.
* خالد المصري عضو المكتب الإعلامي للحركة هناك مؤامرة ضد حركة 6 أبريل جاء علي إثرها إلقاء القبض علي العديد من رموزها وأعضائها في الإسكندرية والسويس والعديد من المحافظات.