أحمد إمام أزمة الكهرباء تنتهي..خلال أسبوعين

اكد المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة ان هناك بوادر انفراجة بعد توافر الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء ادت إلي عدم فصل التيار وتخفيف الاحمال خلال الايام الخمسة الماضية مشيراً إلي ان هناك جهوداً كبيرة تبذلها وزارة البترول لتوفير الغاز اللازم للمحطات لتأمين الكهرباء خلال الصيف.
اوضح ان هذه المساعي جيدة ولكن لايمكن التأكيد علي انها انفراجة كاملة الا بعد اسبوعين وهي المدة التي حددها مسئولو الكهرباء لتأكيد انتهاء الازمة.
شدد في تصريحات خاصة "للمساء" علي اهمية الاستمرار في ترشيد الاستهلاك قدر الامكان لان هذا هو الحل الامثل بعدم تكرار الازمة وتفاقمها من جديد مشيراً إلي ان حملة الترشيد الاعلامية ستبدأ من الغد ولمدة ثلاثة اشهر بتكلفة 6.4 مليون جنيه لتعريف المواطن باهمية الترشيد.
اوضح وزير الكهرباء إلي انه لا نية لزيادة اسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة وانه لم يطرأ علي الزيادة الاخيرة التي اقرها مجلس الوزراء اي تغيير حتي الآن مؤكداً ان الشكاوي من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء ترجع إلي نمط الاستهلاك وهناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات التوزيع علي مستوي الجمهورية وكافة المراقبات بفحص اي شكوي في الحال ليعرف كل مواطن ما له وما عليه.
اوضح امام ان موقف وزارة الكهرباء من توصيل التيار للمناطق العشوائية والمباني المخالفة لم يتغير ولن يتم التوصيل مطلقاً لاي بناء يتم علي اراض زراعية بدون ترخيص لانه يتم التوصيل فقط للمباني التي يوجد بها وصلات قانونية "ارضية" من خلال العدادات الكودية المعمول بها الآن والتي لاتثبت اي ملكية بل ان هذا النظام قد ساعد علي الحد من سرقات التيار الكهربائي بشكل كبير.
اضاف ان وفد الكهرباء العراقي الذي زار مصر خلال الاسبوع الماضي في اطار اتفاق النوايا بين الجانبين اشاد بقطاع الكهرباء وتم الاتفاق علي تنفيذ العديد من المشروعات والاستعانة بالخبرات المصرية مشيراً إلي ان الاتفاقيات سيتم البدء في تنفيذها خلال اللقاء مع وزير الكهرباء العراقي اثناء زيارته لمصر يوم 27 من الشهر الجاري لحضور مؤتمر المكتب التنفيذي ومجلس وزراء الكهرباء العرب الذي سيعقد بالجامعة العربية يومي 29. 30 من نفس الشهر.
اعلن وزير الكهرباء ان الوزارة وجميع الهيئات النووية الثلاث تسعي من اجل الحفاظ علي البرنامج النووي واسترداد ارض الضبعة من جديد وعودتها لهيئة المحطات النووية التابعة لها وباعتبار ذلك ضرورة ملحة.. وانه سيتم استكمال الاجراءات القانونية اللازمة مع تحريك جميع الدعاوي التي تم رفعها من قبل الهيئة مشيراً إلي استمرار الجهود لتفعيل الدراسات وتدريب الكوادر للوصول إلي اعلي مستوي لحين صدور القرار السيادي ببدء تنفيذ البرنامج النووي والذي من المتوقع ان يتم فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة لتثبت مصر للعالم ولكل من شكك في قدرتها انها قادرة علي تنفيذ برنامجها النووي بسواعد ابنائها.