نواب الصناعة بمجلس الشعب يطرحون مشكلات الإنارة على وزير الكهرباء

طرح نواب لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اليوم الاثنين، على المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة العديد من التساؤلات ومشكلات المواطنين منها دور الوزارة في استتباب الأمن، وإنارة الشوارع في المناطق التي تنطفئ فيها أنوار الأعمدة والاهتمام بسيناء والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة خصوصا الشمسية وتجديد المحولات في الريف المصري وترشيد الاستهلاك من خلال عدم إنارة الشوارع في الصباح.

وقال الوزير "إن الكهرباء ليست عبئا على موازنة الدولة، وشركات الكهرباء لا تأخذ مليما من الموازنة والكهرباء لا يمكن أن تتسبب في إغلاق المصانع بل نحن نشجع على فتحها "، مؤكدا عدم وجود تفرقة بين الصعيد وسائر أنحاء الجمهورية في مجال الكهرباء.

وأشار إلى ضرورة التشجيع على استخدام العدادات القائمة على استخدام البطاقات سابقة الدفع، خاصة وأنها تتميز بأنها توضح حجم الاستهلاك، ولكن لا يمكن إجبار المواطنين على استخدامها.

وبشأن التعاون مع دول حوض النيل في مجال إنشاء محطات كهرباء قال "إن التعاون قائم على أساس أن اقتصادياته مبنية على أن مصر تحصل على الكهرباء منها باعتبار أن مصر ثاني أكبر دولة في القارة بعد جنوب إفريقيا من حيث استهلاك الكهرباء وبالتالي فإذا أرادت شركات إفريقية إنشاء محطات كهربية فإذا لم تأخذ منها مصر تصبح هذه المحطة غير اقتصادية "، موضحا أن هناك شركات مصرية أسست مصانع في دول إفريقية سواء في مجال العدادات أو الكابلات أو المحولات.

وفيما يتعلق بالطاقة النووية قال "إن هناك مشروع تشريع نووي لأول مرة للاستفادة من خبرة 22 دولة متقدمة كما تم إنشاء هيئة مستقلة للأمان النووي لا تتبع وزارة الكهرباء بمبادرة منا من وتم الانتهاء من المواصفات لأول محطة نووية وجاهزة للطرح ولكن الحكومة رأت أنها خطة مستقبلية وعلى مجلس الشعب أن يناقشها من أجل مستقبل مصر كما بدأنا في تدريب الكوادر بعدد من الدول منها كوريا الجنوبية وفرنسا وأمريكا وفي مصر أيضا.

وردا على ما طرحه النواب بشأن وجود عشرات التعاقدات لمحطات توليد الكهرباء التقليدية على حساب محطات الطاقة غير التقليدية ، نفي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس، وجود تعاقدات إلا بشأن 5 محطات للطاقة التقليدية قائلا" إننا نحتاج للطاقات المتجددة وهي الأكثر انتشارا والتحدي هو التكلفة، وقد تم التوصل إلى صندوق للطاقات المتجددة" ..معربا عن أمله في أن يتم استكماله في المرحلة المقبلة.

وبشأن مدى الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية مع انخفاض تكلفة الخلية الشمسية لاسيما في ظل غني مصر بهذه الطاقة أقر الوزير بهذا الانخفاض، لكنه أكد أنه حتى اليوم، فإن تكلفة الطاقة الشمسية أعلى بكثير من تكلفة الطاقة التقليدية، والأمل في تطوير التكنولوجيا نفسها وهو ما سيخفض التكلفة وكذلك انتشارها بصورة أكثر.

وقال " في تقديري أن التكلفة بين الطاقة المتجددة والطاقة التقليدية ستكون أقل في غضون 10 سنوات من الآن لكن مصر لا يمكنها الانتظار هذه المدة وبالتالي المشكلة في مصادر التمويل".

وحول توصيل الكهرباء في العشوائيات والمباني المخالفة، قال "إن هناك قانونا صدر في ظل النظام السابق من مجلس الشعب بشأن توصيل الكهرباء للمباني المخالفة، وإذا كانت هناك حاجة لتعديل القانون فيمكن للنواب أن يعدلوه".

وفيما يخص سرقة المال العام متمثلا في توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون في المناطق العشوائية، ذكر أن هناك مسارا متوازيا في هذا الشأن ويجب أن يتم استرجاع المال العام أولا ثم البحث عن حلول غير تقليدية لسرقة الكهرباء.

وبشأن العدادات الكهربائية القاسمة بالبطاقات سابقة الدفع، أعرب الوزير عن أمله في انتشار هذه العدادات التي توضح استهلاك الكهرباء ولا خوف من أن تتسبب في قطع التيار، فهي تعطي إنذارا قبل ذلك، ولا يمكن إجبار المواطنين على استخدامه.

وفيما يتعلق بشبكة بمحطات تحلية المياه من أجل استغلالها قال "إن هناك برنامجا لتحلية المياه ولدينا 55 ونص مليار متر مكعب ستظل لسنوات قادمة وأعداد السكان في تزايد مستمر، لذلك علينا أن نفكر في تحلية المياه وخاصة المناطق الساحلية، خاصة وأن ساحل البحرين طويل ومطلوب هذه التحلية وهناك برنامج نأمل أن يأخذ شكله أكبر تتولاه وزارة الإسكان.

وحول دور مباحث الكهرباء قال وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس "إن هناك 27 مليون عداد في مصر ولو تم فصل العداد في صباح اليوم يقوم المخالف بإعادة توصيل الكهرباء في آخر النهار وبالتالي يجب وضع شرطي على كل مواطن، ومن ثم يجب استعادة المال العام أولا ثم يكون البحث عن الوسائل غير التقليدية لمواجهة هذه المشكلة ".

ونفى الوزير أن يكون عداد الكهرباء سند ملكية للعقار، مشيرا إلى أنه صار هناك ما يعرف ب" العداد الكودي" والذي لا يعطي ملكية للعقار، وهو يتضمن رقما ليس فيه اسم صاحب العقار.

كما نفى الوزير الشائعة الخاصة بأن المصابيح الموفرة مضرة بالصحة ..وقال كمية الزئبق في اللمبة الموفرة أقل بكثير من العادية.

وحول أعمدة الإنارة في الشوارع قال الوزير إن هناك خطة موجودة لإحلال وتجديد الأعمدة، ويمكن التوسع فيها، وأن إنارة الشوارع تتبع وزارة النقل وهيئة الطرق وداخل القرى تتبع المحليات، لافتا إلى أن إنارة الأعمدة نهارا أمر سيء وإهدار للمال العام ولكنها لا تتبع شركات الكهرباء.

وبشأن الانفلات الأمني أكد الوزير أنه منتشر في أشياء كثيرة مثل سرقات الأبراج والأسلاك والكابلات والمحولات وبصورة متعددة ، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من الكيلو مترات من الكابلات، ومئات الآلاف من المحولات في القرى.

وشدد على أن الوزارة ترحب باستخدام الغاز بديلا عن المازوت كلما كان ذلك متاحا، لأن الأثر البيئي أفضل وأُثره على الصناعات في محطات التوليد، والمازوت له مشكلات في المحطات، والمحطات جاهزة لاستقبال الغاز الذي سيوفر بيئة أفضل وأنقى وتكلفته أقل في الصيانة.