الشوري يوافق نهائياً علي مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بصفة نهائية علي مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية..أعلن رئيس المجلس إحالة المشروعين إلي المحكمة الدستورية العليا تطبيقا للدستور الذي نص علي اعمال الرقابة السابقة للمحكمة علي قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
كما وافق مجلس الشوري من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 101 لسنة و ..2012وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون الذي عرضه النائب محمد الفقي أن رئيس الجمهورية اصدر في السادس من ديسمبر 2012 قرارات بقوانين بتعديل بعض أحكام قوانين الضرائب علي الدخل ومبيعات ودمغة وعقارية لإزالة بعض التشوهات في النصوص وسد الفراغ التشريعي في البعض الآخر وإزالة معوقات التطبيق والمساهمة في زيادة الحصيلة الضريبية بتعديل سعر الضريبية علي المبيعات بالنسبة لبعض السلع.أضاف إن اللجنة تعتقد أن الموافقة علي هذا المشروع ستسهم بشكل كبير في إزالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وتشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودي الدخل.
شدد الفقي علي أن المجلس لم يأت لفرض أعباء علي المواطنين وأقول لكل موظف في الدولة والقطاع الخاص إن حد الإعفاء بالنسبة لك وصل إلي 12 ألف جنيه بعد أن كان 4 آلاف اصبح 7 آلاف وهناك 5 ألاف رقم ثابت إذا يكون الاجمالي 12 ألف جنيه.
وقال النائب اشرف بدر الدين ممثل حزب الحرية والعدالة ان اللجنة الاقتصادية والحكومة تعدان برفع حد الإعفاء إلي 18 ألف جنيه مشيراً إلي أن التعديل جزء من إصلاح اقتصادي تم بأيد مصرية 100% ولا علاقة له بأي جهات خارجية سواء كان صندوق النقد الدولي أو غيره..طالب عبدالحليم الجمال ممثل حزب النور بتأجيل مناقشة مشروع القانون لان التعديلات الضريبية ستؤدي إلي فرض اعباء علي المستثمرين ومن ثم رفع أسعار المنتجات علي محدودي الدخل.