بعد تنازل الرئاسة بلاغات المواطنين ضد الإعلاميين.. سارية

أثارت مفاجأة تنازل مؤسسة الرئاسة عن بلاغاتها المقدمة ضد الصحفيين والاعلاميين تساؤلا هاما وهو هل تطبق هذا التنازل علي البلاغات المقدمة من المواطنين ضد وسائل الاعلام لاهانتها للرئيس وهل هناك اثر قانوني علي هذه البلاغات والدعاوي.
استطلعت "المساء" رأي عدد من رجال القضاء فماذا قالوا؟
أكد المستشار رفعت السيد الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة انه بالنسبة للبلاغات المقدمة من اي من المواطنين بخصوص اهانة مؤسسة الرئاسة فإنه يشترط في الشاكي ان تكون له مصلحة شخصية مباشرة في التقدم بالشكوي.. اما في غير ذلك فهذه تعتبر من دعاوي الحسبة علي اعتبار ان الرئاسة ممثلة للمجتمع المصري.. ولابد ان تكون دعواه مستندة الي مصلحة شخصية مباشرة اي ان يكون وقع عليه ضرر مباشر.
قال ان هناك فرقا بين الابلاغ عن جرائم عامة من السرقة والقتل والاختلاس والرشوة وغيرها وهناك جرائم خاصة بالشخص ذاته نص عليها القانون مثل جرائم السب والقذف وكافة الجرائم التي لايجوز تحريك الدعوي الجنائية فيها الا بناء علي شكوي شفهية او كتابية من المجني عليه او وكيله الخاص الي النيابة العامة او احد مأموري الضبط القضائي.. والاثر القانوني لمثل هذه الشكاوي فإنها تحفظ لعدم وجود صفة او مصلحة مباشرة للشاكي.
ويجوز للشاكي في مثل هذه القضايا ان يتنازل عن الشكوي في أي وقت الا ان يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل والتنازل بالنسبة لاحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين واذا توفي الشاكي فلا ينقل حق في التنازل الي ورثة الا في دعوي الزنا.. فلكل من اولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه ان يتنازل عن الشكوي فتنقضي الدعوي.
وقال المستشار وائل عبدالله الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية انه من جرائم السب والقذف فلا بد من توافر الصفة والمصلحة المباشرة.. وتنازل او تصلح الرئاسة عن البلاغات المقدمة منها ضد الصحفيين او الاعلاميين لاينسحب علي البلاغات المقدمة من احاد الناس ونافذ مجراها الطبيعي في التحقيقات ولان.. لكل مقدم بلاغ شخصية اعتبارية منفصلة وتظل اثارها القانونية طالما لم يتنازل عن شكواه وفي النهاية سيتم الصفة والمصلحة المباشرة في مقدم الدعوي.. وسيتم حفظها لعدم توافر الصفة والمصلحة.
اكد المستشار عاصم عبدالحميد نصر رئيس بمحكمة جنايات القاهرة ان المبدأ القانوني لقبول الدعاوي المباشرة او البلاغات المقدمة للنيابة العامة ممثلة في شخص النائب العام ان يكون المدعي له صفة او مصلحة في مثل هذه الدعاوي والا سيقضي بعدم قبول هذه الدعاوي لتقديمها من غير ذي صفة او مصلحة.
اشار الي ان رئيس الجمهورية رئيس منتخب لكل المصريين واعلن في مناسبات عديدة انه متنازل عن حقه في الماضي والحاضر والمستقبل من كل من يتعدي علي شخصه وتنفيذا لهذا المبدأ صرح المتحدث باسم الرئاسة عن تنازله عن جميع الدعاوي والبلاغات المقدمة الي الجهات القضائية والسابق رفعها بمعرفة مؤسسة الرئاسة ومن باب أولي اذا كان المبدأ القانوني ان الجهة الاصلية قد اتخذت هذا المسار فعلي من يقيم مثل هذه الدعاوي ان يتنازل عنها اسوة بما فعله الشخص المتضرر صاحب الحق الاصيل في هذه الدعاوي.
وعن الاثر القانوني المترتب علي قرار الرئاسة بالتنازل بالنسبة للدعاوي المرفوعة امام المحاكم تنقضي الدعوي بالتنازل والتصالح وبالنسبة للبلاغات المقدمة للنيابة العامة يتم اصدار قرار فيها بالحفظ.
اخيرا قال المستشار جمال عبدالعزيز ابوزيد رئيس بمحكمة جنايات القاهرة ان الاجراء الذي اتخذه الرئيس مرسي قرار صائب فلا يجوز ان تكون هناك خصومة قضائية بينه وبين احد رعايا الدولة لاسيما رجال الصحافة والاعلام باعتبارهم "عيون الشعب" فالصحفي بمثابة اخصائي اشعة يبين ما يعانيه المريض حتي يعطي الدواء المناسب أما عن البلاغات المقدمة من اخرين ضد الاعلام والصحافة في جرائم سب وقذف الرئيس فإن هذه الجرائم التي تناولوها في بلاغاتهم تعد من جرائم الشكوي التي تستلزم تقديم بلاغ من صاحب الشأن او من ينوب عنه. ولعل موضوع الحسبة الذي فصله فيه عدة احكام قضائية يعد ردا كافيا علي هذه البلاغات.
اضاف ان تقديم مثل هذه البلاغات يعد من قبيل ال"شو اعلامي" الذي ينبغي مقدم البلاغ من ورائه هذا الهدف واخيرا فان الحرية التي اعطتنا اياها ثورة 25 يناير لا يجب ان تستغل في سب وقذف الرئيس أو غيره من المسئولين علي اعتبار ان النقد مباح دون تجريح لشخص من وجه اليه النقد.