قانونيون: التنازل عن قضية سوزان تميم لا يسقط الشق الجنائي

أثار خبر تنازل أسرة سوزان تميم عن قضية مقتلها والمتهم فيها محسن السكري الضابط السابق بأمن الدولة، وهشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير، تساؤلاً حول الموقف القانوني ومسار القضية في حال صحة هذا الخبر.
وعلق القاضي رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قائلا إن توجيه الاتهام في الجنايات قاصر على النيابة العامة، وهي التي تتولى وحدها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية بعد التحقيق في الجريمة وثبوت التهمة ضد المتهمين، وأضاف أن أقارب المجني عليهم وأولياء الدم والمضارين من موته ويسميهم القانون مدعين بالحق المدني، تقتصر حقوقهم على الناحية المدنية فقط وهي التعويض، ويجوز لهم أن يطلبوا التعويض من المحكمة الجنائية التي تحاكم المتهمين.
وأكد أن الدعوى المدنية تسير في خط متواز مع الدعوى الجنائية، أو أن ينتظروا حتى تحكم المحكمة الجنائية ثم يقيموا دعواهم المدنية بالتعويض في ضوء الحكم الصادر، ومن حقهم أن لا يرفعوا دعوى مدنية بالتعويض أو يتنازلوا عنها، ولكن ليس من حقهم التدخل في الدعوى الجنائية.
وأوضح أنه في الدعاوى الجنائية يمكن لأقارب المجني عليهم الإبلاغ فقط أو الإدلاء بأقوالهم في التحقيقات وأمام المحكمة، ولا يمكنهم تحريك الدعوى الجنائية، بل النيابة هي التي تحركها ومن ثم فلا حق لهم في التنازل عنها.
وأشار السيد أن الجرائم التي يجيز فيها القانون للمدعي بالحق المدني أن يحرك الدعوى الجنائية مباشرة، محددة وفقا لأسباب رآها المشرع بأنها لا تضر بحق المجتمع، ومنها جرائم السب والقذف والنشر والضرائب والتهرب من الجمارك، مثل قضية نائب القمار وقضايا التهرب الضريبي، حيث يجوز فيها التصالح وتنقضي الدعوى بالتصالح، أما في قضية سوزان تميم فلا يحق لأسرتها التنازل عن القضية لأنه حق النيابة العامة فقط.
واتفق معه في الرأي د. ثروت بدوي أستاذ القانون العام، حيث أكد أن التنازل عن القضية "لا يعني أن يتم الإفراج عن المتهمين في الوقت الحالي، لأن النيابة لم تتنازل عن اتهامها، ولن يحدث الإفراج إلا بعد صدور حكم البراءة".
مشيراً إلى أن هذا التطور يعيد القضية مرة ثانية إلى نقطة الصفر، مما يعني أنها سيعاد نظرها أمام النيابة من جديد، كما لو كانت تنظر لأول مرة، و"يحق لكل طرف أن يقدمه أدلته سواء بالثبوت أو النفي".