تعقد هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي اجتماعاً اليوم برئاسة الأمين العام صفوت الشريف وحضور كل من د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية ود. مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية وجمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات وأحمد عز أمين التنظيم ود. علي الدين هلال أمين الإعلام وذلك لبحث التطورات الأخيرة لما حدث خلال اليومين الماضيين من تظاهرات. في بيان له أكد الحزب الوطني احترامه لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم باعتباره حقاً دستورياً وقانونياً وجزءاً من عملية التطور الديمقراطي الذي يؤمن به الحزب. شدد الوطني علي ان حزب الأغلبية يتسع صدره لمطالب الشباب ويتفهمها وتتبني سياساته العمل علي إيجاد حلول لها وان الحزب سوف يستمر في التزامه بذلك. أكد الحزب رفضه اللجوء إلي العنف وتخريب الممتلكات والإخلال بأمن المجتمع كما يرفض دعوات التحريض والإثارة التي تقوم بها جماعة الإخوان المحظورة قانوناً وعدد من الأحزاب التي ليس لها وجود شعبي أو ثقل جماهيري وتهدف لاستغلال الشباب لتحقيق أجندات الفوضي التي رفضها البعض. أضاف الحزب في بيانه أنه يحرص علي عدم دعوة أعضائه وشبابه للنزول إلي الشارع ويدعوهم إلي التحلي بسعة الصدر وقبول الآراء الأخري المخالفة طالما انها تتم في إطار من الشرعية والقانون. جدد الحزب في بيانه تأكيده انه بفكره الجديد حريص علي استمرار التواصل والحوار مع كل شباب مصر مع تنوع أفكارهم ومواقفهم بما يحقق مستقبل أفضل لهم وللوطن. وعلي موقعه الاليكتروني أكد الحزب ان أحزاب الأغلبية عليها مسئولية كبيرة في ضبط إيقاع العمل السياسي وعدم تركه يتهاوي أمام محاولات بعض الأحزاب الصغيرة التي ليس لها وجود شعبي أو ثقل جماهيري أو بعض التنظيمات غير القانونية التي تعمل في الخفاء لاستغلال طاقات الشباب المتفجرة وحالة الحماس الموجودة لديهم في إحداث حالة من الفوضي وعدم الاستقرار في المجتمع. قال الحزب إن هذه المسئولية ظهرت واضحة في عدم الاستجابة لدعوات بعض المتهورين من الدفع بأعضاء الحزب وشبابه للنزول إلي الشارع في مواجهة غيرهم من شباب هذا الوطن الذين حاولوا التعبير عن رأيهم في إطار ديمقراطي وشرعي لولا سعي بعض القوي السياسية للقفز فوق حقهم الطبيعي في التظاهر وتسييس المظاهرات وطرح أفكاره ومقترحات قديمة موجودة علي الساحة السياسية منذ فترة. أضاف الحزب ان هذه المسئولية ظهرت أيضاً في مناشدة شباب الحزب الوطني الذي يبلغ عددهم 56% من إجمالي أعضائه البالغ عددهم ثلاثة ملايين عضو بسعة الصدر وقبول الآراء الأخري المخالفة طالما انها تتم وفقاً للدستور والقانون. أشار الحزب إلي المسئولية الكبيرة التي برزت في تفهم الحزب وحكومته بالطبع لمطالب الشباب وتأكيده علي الاستمرار في تبني سياسات تعمل علي بلورة حلول لمشاكله واحتياجاته وتضع الأمل أمام تحقيق أحلامه وأمنياته وفي هذا الإطار سيتم عقد مؤتمر السياسات القومية للشباب الذي دعا المجلس القومي للشباب لتنظيمه أوائل الشهر القادم لبلورة سياسات تدمج المكون الشبابي في كافة السياسات العامة ذات الصلة وتكون ملزمة لوزارات وهيئات الدولة وجميع الفاعلين في مجال العمل الشبابي. أوضح ان الحزب حرص بفكره الشبابي الجديد علي استمرار التواصل والحوار من كل شباب مصر علي اختلاف انتماءاتهم السياسية وتنوعهم وأنماط تعليمهم وأماكن تركزهم الجغرافي.