أكد حسن عباس وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان المصلحة شكلت أكثر من 5800 لجنة علي مستوي الجمهورية لحصر وتقدير العقارات المستجدة من عام 2008 حتي الآن. طبقاً للقانون 196 لعام 2008 تمهيداً لتطبيق الضريبة العقارية من أول يوليو المقبل. أضاف ان نحو 10000 لجنة حصر تكثف العمل بجميع المناطق استعداداً للتطبيق. حيث تجري كل لجنة حصر 100 عقار يومياً مع مراعاة الأبراج وتحويلها الي وحدات. مؤكداً ان اللجان انتهت من حصر 40 مليون عقار كما تم الانتهاء من حصر 140 ألف مصنع. بينما لم يتم حصر مدينة حلوان الصناعية حتي الآن بالقاهرة. وكذا الفنادق والمنشآت السياحية. أوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه فور الانتهاء من حصر الثروة العقارية في البلاد. سيكون لكل عقار صحيفة عقارية تحمل رقماً قومياً ضمن مشروع يجري تنفيذه. ويمكن أن تستفيد منه جهات حكومية أخري. أضاف ان المصلحة علي أتم الاستعداد لتطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 أول يوليو المقبل. عقب تأجيله أكثر من مرة. تمهيداً لتعديله. أشار إلي أن القانون الذي يعتزم تطبيقه بدءاً من يوليو المقبل تم الأخذ فيه بجميع المقترحات التي قدمت لادخالها علي قانون الضريبة العقارية مثل إعفاء السكن الشخصي ورفع حد الاعفاء من 6 آلاف جنيه الي 24 ألفاً كقيمة إيجارية سنوية ومليوني جنيه كقيمة سوقية للوحدة التي يمتلكها المواطن. علي ان تفرض ضريبة تقدر ب10% بعد خصم المصروفات. كما ان التعديل الجديد لا تزيد فيه الضريبة في التقدير الخمسي إلا كل خمس سنوات طبقاً لمعدلات السوق. أكد "عباس" ان الضريبة لن تفرض علي الممول إلا بعد اخطاره بها علي ان يتم اخطار الممولين من أصحاب العقارات بالقيمة الضريبية المستحقة عليهم ابتداء من أول يوليو.. مشيراً الي انه من حق الممول الطعن علي القيمة خلال 60 يوماً من تاريخ الاخطار .