الشوري وافق علي 30 مادة من قانون الانتخابات

وافق مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي في جلسته أمس علي ثلاثين مادة من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة.
كانت اللجنة التشريعية بالمجلس قد أعدت مذكرة ايضاحية حول مشروع القانون الذي ينظم الانتخابات العامة والاستفتاءات بدءاً من اقرار حق كل مصري في ابداء الرأي في الانتخابات العامة والاستفتاء. وبيان المحرومين من مباشرة هذا الحق. والمعفيين منها وتنظيم اللجنة العليا للانتخابات وتشكيلها واختصاصاتها وتنسيق أعمالها مع الجهات المختصة.
كما ينظم القانون قواعد الدعاية الانتخابية وتنظيم تصويت المصريين المقيمين بالخارج.. وقاعدة بيانات الناخبين وعمليات اجراء القيد وطرق مراجعتها والاقتراع والفرز وتنظيم عمل اللجان.
أدخل مجلس الشوري تعديلاً مهماً علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المقدم من الحكومة والتي بدأ المجلس مناقشتها في جلسته الصباحية أمس التعديل جاء في المادة الأولي حيث تم اضافة أعضاء جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية إلي قائمة المعفيين من التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة. النص النهائي الذي وافق عليه المجلس أعفي أيضاً ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والاضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة.
ووافق المجلس علي اضافة فقرة إلي المادة الأولي وتنص علي أن "يعفي من أداء واجب الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافة وطلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد العسكرية وضباط وأفراد هيئة الشرطة وطلبة ومعاهد الشرطة.. كما يعفي من أداء الواجب أعضاء جهااز المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
كما وافلق المجلس علي المادة الثانية دون تعديل. حيث تنص علي أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية الآتي: المحكوم عليه في جناية مال لم يكن قد رد إليه اعتياره قانوناً أو قضاء.. وحذفت الفقرة الثانية والتي تنص من صدور حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله. ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.