الإمام الأكبر.. ل "الهلالي": لا يصح الترويج للأقوال الضعيفة

أكد فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر أن هناك فرقاً بين فقه التيسير -في الشريعة- المبني علي اليسر ورفع الحرج والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول. وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء.
قال الإمام الأكبر -خلال استقباله د.سعد الدين الهلالي رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر- إنه لا ينبغي للمفتي تحت ضغط الواقع أن يضحي بالثوابت والمسلمات أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها.
أشار الإمام الأكبر إلي أن الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس بالعمل بها لقول النبي في الحديث الصحيح: "إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه". ولكن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوي الشاذة منهج خاطئ. ولا يصح الترويج للأقوال الضعيفة والشاذة والمرجوحة والمبثوثة في كتب التراث وطرحها علي الجمهور لأنه تنكب لمنهج أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا علي ترك العمل بالأقوال الشاذة.
وحول الفتوي المنسوبة للأحناف في مسألة المسكر.. قال الإمام الأكبر: إن الفتوي في مذهب السادة الأحناف علي مر العصور هي اتفاق علماء الأمة وإجماعهم علي العمل بالحديث الصحيح: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". والقول الراجح عند السادة الحنفية موافق لجمهور الأمة. وقد تقرر -كما هو معلوم عند أهل العلم- في مذهب السادة الحنفية أن اتباع المرجوح لا يجوز في الفتوي أو القضاء أو العمل.
كان قد جري حديث مطول -خلال اللقاء- عن مقام الفتوي وأهميتها في حياة المسلم. وقد تحدث الإمام الأكبر عن واقع الفتوي وخطرها في الدين.. وأوضح أن علماء الأمة وضعوا لها ضوابط وقواعد وآداباً. وأوجبوا علي كل من يتصدي للفتوي مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات رعاية لمقام الفتوي من الشريعة. وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والادعياء.