تشهد الدورة البرلمانية مناقشة العديد من مشروعات القوانين الخاصة باكتمال منظومة الإصلاح الاقتصادي وبما يحقق البعد الاجتماعي ويؤكد العدالة الاجتماعية.. إضافة إلي البرامج والأهداف المحددة نحو صياغة دور الدولة الجديد. أكد عبدالعزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب أن الأجندة التشريعية للمجلس تضع علي قمة أولوياتها كل مشروعات القوانين التي تهدف إلي الاهتمام بغير القادرين مثل مشروع قانون التأمين الصحي والإدارة المحلية من أجل تطبيق اللامركزية كذلك مشروع قانون الوظيفة العامة ليحقق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد الإداري ما سيكون له مردود إيجابي علي حياة المواطن والارتفاع بمعدل النمو إلي 8% خلال الخمس سنوات المقبلة. قال إن المواطنة ثقافة مجتمع نحتاج إلي ترجمتها من الدستور وتنظيمها في التشريعات فمصر وطن للجميع بلا تمييز. قال إن معارضة الحكومة ليست حكراً علي أحزاب المعارضة ولا ممنوعة علي نواب الوطني فالوسائل الرقابية متاحة في المجلس لمواجهة القصور في أداء الحكومة. طالب الأحزاب بإسقاط خلافاتها وتحديث هياكلها لكي يكون لها تواجد وحضور في الشارع. أكد أن البرلمان الموازي لا يمثل الشعب وهو غير قانوني علي الاطلاق.. لأن كلمة برلمان تعني أنه منتخب من الشعب. * مما لا شك فيه أن تلك الدورة البرلمانية مليئة بالأجندات التشريعية لتكتمل منظومة الإصلاح الاقتصادي بما ينعكس إيجابياً علي حياة المواطنين؟ .* لقد أعلن الرئيس حسني مبارك أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني أننا مقبلون علي تحول مهم لإعادة صياغة دور الدولة من كونها المحرك الأوحد للنشاط الاقتصادي والمصدر الرئيسي للتشغيل إلي دور جديد يتمثل في وضع الأطر المنظمة للنشاط الاقتصادي ويفسح المجال أمام القطاع الخاص ويراقب ويتابع أداء الاقتصاد لذلك هناك عمل متواصل من جانب الحكومة وكذلك الدورة البرلمانية لديها برامج وأهداف محددة لتنفيذ هذا التحول الجديد. هناك أيضاً أجندة متكاملة لتحقيق البعد الاجتماعي والاهتمام بغير القادرين وضرورة وصول ثمار التنمية لكل مواطن. لعل أهم القوانين التي يتم مناقشتها هو مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وأبرز ملامحه هو أن تتولي الدولة بالكامل علاج محدودي الدخل مجاناً وهؤلاء يمثلون 20% من السكان إضافة إلي أن هناك نسبة 8% من السكان قريبون من مستوي الفقر سوف تسدد الدولة عنهم الاشتراكات إلي جانب إلزام جميع المواطنين بالتغطية التأمينية بحيث يكفل القادر غير القادر. القانون مر بعدة مراحل ابتداء من المسودة الأولي عام 2007 ثم النقاش والحوار المجتمعي علي مستوي الأحزاب ولجنة سياسات الحزب الوطني والوفد والتجمع ولجنة الصحة بمجلسي الشعب والشوري. هناك أيضاً قانون الإدارة المحلية حتي يتم تطبيق اللامركزية في جميع المحافظات ويتم من خلال ثلاثة برامج أساسية هي قطاع التنمية المحلية مع مراعاة العدالة لتحديد نصيب كل محافظة والبرنامج الثاني حول تجديد وإحلال شبكات المياه والصرف الصحي والثالث صيانة الأبنية التعليمية والمدارس. كذلك مشروع قانون الوظيفة العامة لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة في حقوق المواطنة وأيضاً مكافحة الفساد ومواجهة الانحراف الإداري. كل هذه المشروعات وغيرها من القوانين التي تصب في مسار سياسات الإصلاح الاقتصادي وبرامجه والعمل علي الارتفاع بمتوسط معدلات النمو إلي 8% خلال السنوات الخمس المقبلة وبالتالي سيكون هناك مردود إيجابي علي حياة المواطنين. مشروعات القوانين * ولكن هناك اتهاما للمجلس بتمرير لبعض القوانين دون دراسة مستفيضة وأخري تستغرق وقتاً طويلاً للموافقة عليها فما صحة ذلك؟ ** لابد أن نكون موضوعيين في إبداء الرأي فلا يمكن أن تمر القوانين دون دراسة ومناقشة فالعضو يتقدم باقتراح بمشروع قانون إذا تمت الموافقة عليه ثم إحالته إلي اللجنة التشريعية التي تصيغه صياغة قانونية ويتم توجيه الاقتراح بقانون بعدها إلي المجلس حيث يناقش في الجلسة العامة بمشاركة جميع الأعضاء وفي حالة إقراره يصبح مشروعاً قانونياً قائماً. هناك خبراء مشهود لهم بالكفاءة والدقة دورهم إعداد القوانين وصياغتها وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج وقتاً مناسباً ومن الصعب أن يصدر قانون دون دراسة وحوار. دور النائب * هل يبادر المجلس الحالي بالتعامل مع موضوعات مهمة أظهرتها الدورة البرلمانية السابقة منها طرح إطار جديد لدور نائب الشعب؟ ** هذا حقيقي فالتوازن مطلوب بين التمثيل النيابي والاهتمام بمشكلات الدائرة الانتخابية في إطار يحد من الاعتقاد السائد بأن دور النائب هو تقديم الخدمات لإطار يسمح له بخدمة أبناء دائرته دون تدخل مباشر لتوفير فرصة عمل في هيئة حكومية أو لطلبات الموافقة علي العلاج علي نفقة الدولة. فمثل هذا التدخل له سلبيات أكثر من الإيجابيات فقد يوفر خدمة لمواطن واحد لكنه يضر بمبدأ تكافؤ الفرص. الحزب الوطني * كيف ترون نجاح الحزب الوطني في انتخابات 2010؟ ** هناك تغييرات ومبادرات أدخلها الحزب عززت من مبدأ الالتزام الحزبي للعضو العامل وللنائب البرلماني بداية من إجراء انتخابات داخلية واستطلاعات الرأي وغيرها من الخطوات الجادة وكلها مؤشرات مهمة في تطور الحزب وقدرته علي التواجد الفعَّال في الشارع المصري. * هذا يعني إلقاء المزيد من الأعباء والمسئوليات علي الحزب؟ ** بالفعل الحزب يهدف إلي ترتيب الأولويات واستكمال كل عمليات الإصلاح والانتهاء من بعض القوانين المهمة التي تعزز مناخ الاستثمار وتتجه في النهاية لهدف واحد هو حماية الفئات غير القادرة وترسيخ العدالة الاجتماعية كأساس مهم من أسس الحكم ورفع مستوي معيشة المواطنين رغم كل التحديات ونقص الموارد. غياب المعارضة * غياب المعارضة هل يضعف من قوة المجلس خلال الدورة الحالية؟ ** في الدورة السابقة كان بها عدد كبير من المعارضين يصل إلي 120 نائباً لكنهم كانوا يعارضون من أجل الهدم وليس البناء وبالتالي تلك التصرفات ليست مصدر قوة علي الإطلاق. كذلك ينبغي توضيح أمر هام وهو أن معارضة الحكومة ليست حكراً علي أحزاب المعارضة ولا ممنوعة علي نواب الوطني فالوسائل الرقابية متاحة في المجلس لمواجهة القصور في أداء الحكومة. ويخطيء الكثيرون حين يعتقدون أن المعارضة تأتي من خارج الحزب الوطني فقط فقد أظهرت الجلسات الأولي للبرلمان الجديد أن هناك معارضة قوية وانتقادات لأداء الحكومة وبعض الوزراء في عدد من القضايا والقرارات التي اتخذت مؤخراً. أؤكد أن هذا المجلس سوف يشهد تطوراً كبيراً في الرقابة البرلمانية التي ستكون رقابة علمية منهجية مستندة علي حقائق ودلائل تكون أكثر تأثيراً في صنع السياسات العامة.. الرقابة الحقيقية لا تأتي بالاستجوابات المرسلة المبنية علي ما ينشر في الصحف وإنما تكون بطرح أسئلة مهمة مستندة علي معلومات وبيانات صحيحة. أيضاً يخطيء من يعتقد أن المعارضة البرلمانية هي مهاجمة الحكومة فالمعارضة الحقة هي عرض الرأي المخالف أو الرأي الآخر سواء كان هذا هو رأي الحزب الذي ينتمي إليه النائب المعارض أو رأيه إذا كان النائب مستقلاً. أضف إلي ذلك أننا لا نتعامل مع الدورة البرلمانية الجديدة وكأنها بلا معارضة كما يقول البعض أولاً لأن المعارضة الحزبية ممثلة في المجلس بالفعل من خلال 16 مقعداً وبالمقارنة في عدد مقاعد البرلمان السابق كان 14 مقعداً فقط. ثانياً: لأن المعارضة غير الحزبية موجودة سواء تم تمثيلها داخل المجلس أم لا. ثالثاً: لأن المعارضة في وسائل الإعلام تكون أحياناً أعلي صوتاً من المعارضة تحت القبة. البرلمان الموازي * ما رأيكم حول قيام بعض النواب السابقين من المعارضة والمستقلين بتأسيس ما أسموه بالبرلمان الموازي. ** هذا أمر غير قانوني علي الإطلاق فكلمة برلمان تعني أنه منتخب من الشعب وبالتالي البرلمان الموازي غير منتخب فهو لا يمثل الشعب. كذلك ما يتردد بدعاوي بطلان مجلس الشعب لأن دعاوي البطلان المرفوعة أمام القضاء الإداري خاصة بالأعمال الإدارية قبل الانتخابات وكل من يتحدث عن البطلان هو كلام لايعتد به قانوناً أو دستورياً وعلي كل من يحاول إثارة الاضطرابات أو الفوضي أن يعيد ترتيب أوراقه وبرامجه من أجل العمل الجاد. مواقف سلبية * كيف ترون انسحاب بعض الأحزاب والقوي السياسية من جولة الإعادة؟ ** هذا موقف سلبي يحمل عدم الجدية فمن الأفضل أن تجتمع الأحزاب وتتناقش في الإيجابيات والسلبيات وتساهم في مسيرة الإصلاح والتغييرات التي تمت فالمواقف السلبية لا تؤدي إلي التقدم ولكن للرجوع للوراء. أطالب كل الأحزاب بإعادة تنظيم صفوفها وإسقاط خلافاتها وتحديث هياكلها ودفع دماء أجيال شابة يكون لها تواجد وحضور في الشارع ولها برامج واضحة وسياسات محفزة وجادة في صالح طموحات المواطنين. نحن جميعاً شركاء في الوطن والحزب الوطني لا يحتكر الساحة نرحب بالاختلاف في الرأي ونتجاوز النظرة الحزبية الضيقة وإتاحة فرصة الاختلاف في الرأي تعتبر إضافة إلي السياسات العامة وفي نهاية الأمر لابد أن تأتي السياسات وفقاً للاحتياجات الحقيقية للمجتمع. الثقافة البرلمانية * هل يحتاج النواب الجدد إلي تأهيل للعمل السياسي؟ ** بلا شك الثقافة البرلمانية هي الأساس في تأهيل النواب الجدد وهي مسئولية مشتركة بين الحزب الوطني وإدارة مجلس الشعب.. النائب الذي يدخل لأول مرة يحتاج إلي هذه الثقافة البرلمانية التي تساعده علي القيام بدوره الرقابي والتشريعي. لابد أن يمتد الدور الرقابي إلي كل مشاكل المجتمع وليس في دائرة النائب فقط وأيضاً جزء كبير من الدور الرقابي يتعلق بالمشروعات الخدمية وعلي كل نائب أن يتابع مع كل وزير في مجال اختصاصه ما يخصه من مشروعات علي أرض الدائرة حتي إذا لم يتم تنفيذ أي مشروع فيخاطب النائب الوزير المختص لمعرفة أسباب عدم اكتمال أو تنفيذ المشروعات. المرأة وقضايا الوطن * حصول المرأة المصرية علي 64 مقعداً تحت قبة البرلمان كيف ترون مشاركتها في مناقشة قضايا وهموم الوطن؟ ** لا شك أن وجود 66 سيدة بالبرلمان يمثل إضافة كبيرة وتتويجاً لكفاح المرأة ويفتح آفاقاً جديدة لمشاركتها في الحياة السياسية وبلا شك أن المرأة لها اهتمام واضح بكل القضايا المرتبطة بمعاناة وهموم الإنسان المصري فهي الأكثر خبرة ودراية بكل ما يتعلق بمشاكل ارتفاع الأسعار والبطالة والقضايا الصحية والمجتمعية وأري أن تواجدها سوف يشكِّل حراكاً فاعلاً ونشاطاً قوياً في برلمان .2010 المواطنة والتشريعات * ما رؤيتكم لما يحدث علي الساحة المصرية من متغيرات وحوادث تشكِّل تداعيات ينبغي التصدي لها.. وما دور المجلس في مواجهة الظواهر الجديدة علي مجتمعنا؟ ** في البداية أوضح أن التعديلات الدستورية أرست مبدأ المواطنة كأساس للدولة المدنية الحديثة التي تقوم علي الوسطية وهي سمات ليست غريبة علي المجتمع المصري الذي يرفض كل أفكار التطرف والانعزال التي تدفع بالشباب إلي المجهول والخطر. إن المواطنة ثقافة مجتمع وليس بالقانون فقط نؤكد المواطنة لكننا نحتاج إلي ترجمتها من الدستور لننظمها في تشريعاتنا وهذا يحدث بالفعل لكي نرسِّخها فمصر وطن للجميع بلا تمييز. كل ما تقوم الحكومة بتنفيذه وكذلك مجلس الشعب يؤدي إلي ترسيخ فكرة المواطنة.. تحسين مستوي المعيشة العدالة الاجتماعية.. كلها خطوات لها تأثير مباشر وهي أيضاً رسالة لإغلاق هذا الملف الذي أثاره البعض. لقد شكَّل مجلس الشعب لجنة لجمع الحقائق من لجان الدفاع وحقوق الإنسان الدينية بعد حادثة الإسكندرية وأعدت تقريراً برلمانياً تمت مناقشته. كذلك اللجنة الدينية بمجلس الشعب ليست لجنة لدراسة شئون الدين الإسلامي فقط بل هي لجنة تشريعية تهتم بكل الأديان السماوية ولا يوجد لديها أي حواجز في مناقشة مختلف القضايا الدينية. أؤكد أن كل مشاريع القوانين الجديدة سوف تترجم مفهوم المواطنة وبما يحقق مصلحة المواطنين بلا استثناءات ولا خطوط حمراء فيما يمس قضايا الوطن والمواطن وأمن المجتمع.
