المساء الأسبوعية تفتح ملفات الفساد في الأحزاب السياسية

تبدأ "المساء الأسبوعية" اعتباراً من هذا العدد فتح ملفات الفساد في الأحزاب السياسية بمختلف اتجاهاتها.. حيث نرصد ونكشف ونتابع مختلف الوقائع والأسرار في محاولة جادة لتطهير الوسط السياسي من كافة الأدعياء.. ولعلها تكون فرصة لكي يعرف القارئ الحقيقة واضحة وبعدها يتمكن من الحكم علي الأمور سواء بالنسبة للانتماء إلي هذا الحزب أو ذاك.. أو اختيار مرشحين إذا كان له مرشحين في الانتخابات.
"المساء الأسبوعية" وهي تفتح الملفات تؤكد حق كل حزب وكل فرد أو قيادة في الرد إذا كان يملك المستند الذي يثبت حقه.
طارق درويش:
البلاغات تتوالي علي النائب العام عن الفساد في الأحرار.. بلا جدوي
"حزب الأحرار" هو أحد أقدم الاحزاب علي الساحة بعد عودة التعددية الحزبية بعد ثورة يوليو 1952 حيث كان ضمن ثلاثة احزاب ظهرت للنور بعد قرار الرئيس الراحل انور السادات بانشاء الاحزاب وهي الاحرار والوسط والتجمع.. وقاد الاحرار المعارضة عدة سنوات أيام مؤسسة وزعيم الراحل مصطفي كامل مراد.. ويمتلك الحزب العديد من المقرات التي تم تخصصيها له من الدولة في العديد من المحافظات إلي جانب العديد من تراخيص الصحف علاوة علي مطبعة ومقر كبير في حدائق القبة والتي تتعدي قيمتها مئات الملايين.
حضر إلي "المساء" الكاتب الصحفي طارق درويش حاملاً هموم هذا الحزب ومستعرضاً للعديد من الوقائع الخطيرة.
يقول طارق درويش: منذ سنوات وأنا احارب في حزب الاحرار وأقدم البلاغ تلو البلاغ للنائب العام تارة ولرئيس لجنة شئون الاحزاب تارة أخري ولنيابة الشئون المالية والتجارية تارة ثالثة ولا مجيب.. والوضع لم يختلف قبل ثورة 25 يناير عن الوضع بعدها وآخر هذه البلاغات ذلك البلاغ الذي حمل رقم 752 بتاريخ 13/3/2013 للنائب العام والذي قدمته بصفتي رئيس حزب الاحرار ومفوض من اعضاء الجمعية العمومية لجريدة الاحرار اليومية التي توقفت عن الصدور بانتظام بسبب سوء الإدارة وتبديد اموالها وايرادتها بمعرفة حلمي أحمد سالم الذي اغتصب سلطة رئيس حزب الاحرار بقرار فاسد كان قد صدر من صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الاحزاب السابق وجاء الحكم في الدعوي رقم 8288 لسنة 62 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/7/2011 ليؤكد فساد قرار اللجنة حيث قضت المحكمة برفض اعتبار حلمي سالم رئيساً لحزب الاحرار ومما يؤكد انتفاء صفقته وخسارته للدعوي قيامه بالطعن علي الحكم الصادر ضده أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 44882 لسنة 57ق 40 ولم تصدر الإدارية العليا حتي الآن حكماً يوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري.. والأعجب والاغرب ان محكمة جنح مستأنف عابدين اصدرت احكاماً نهائية بحبس حلمي سالم 6 سنوات في جرائم مخله بالشرف والامانة في القضايا 1714 لسنة 2011 جنح قسم عابدين والمقيدة برقم 2275 لسنة 2012 مستأنف عابدين والقضية 2092 لسنة 2011 جنح قسم عابدين والمقيدة برقم 2209 لسنة 2011 جنح مستأنف عابدين وغيرها مما تم تقديمه في البلاغ رقم 767 لسنة 2013 للنائب العام.. ورغم ان الاحكام نهائية وواجبة النفاذ الا ان حلمي سالم مازال حراً طليقاً وكأن لسان حالنا يقول اننا قوم اذا سرق فيهم الضعيف قبضوا عليه.. اما اذا كانوا من اعوان النظام السابق وكبار القوم تركوه.
يضيف طارق: البلاغ الجديد تضمن اتمام حلمي سالم بالاستيلاء علي اموال صحيفة وحزب الاحرار وتبديدها حيث حصل مؤخراً علي شيك بنكي من وزارة التربية والتعليم بقيمة 380 ألف جنيه كان المفروض تخصيصها لصرف مرتبات الصحفيين المتأخرة والتي لم يتم صرفها للاغلبية منذ حوالي ثلاث سنوات إلي جانب توقف الصحيفة عن الصدور بانتظام.. إلا ان العاملين والصحفيين بالجريدة فوجئوا باختفاء المبلغ وايداعه في حساب احدي الشركات المجهولة مما دعاهم لتفويض بتقديم بلاغ للنائب العام للتدخل العاجل والسريع للتحقيق مع حلمي سالم والمدير العام بالجريدة لاتهامها بالاستيلاء علي اموال جريدة الاحرار وتبديد رواتب العاملين والصحفيين إلي جانب المطالب بوضع مطبعة جريدة الاحرار تحت الحراسة نظراً لاستخدامها من جانب المذكورين في اعمال بطرق غير شرعية منها كتب وصحف دون اتباع الاجراءات القانونية.
أخيراً يقول طارق درويش سبق ان قدمت إلي لجنة شئون الاحزاب السياسية الاحكام والمستندات التي تؤكد شرعية انتخابي رئيساً لحزب الاحرار وصدور احكام نهائية واجبة النفاذ بخلع حلمي سالم من رئاسة الحزب ومنذ عام 2006 وانا احارب دون ان يتخذ احد قراراً.. كما سبق ان قدمت للنائب العام عدة بلاغات تحمل ارقام 3258 لسنة 2012 و 14791 في 29/11/2012 لارتكابه جريمة تزوير وادخال غش علي لجنة شئون الاحزاب وكذلك البلاغ رقم 555 بلاغات النائب العام في 16/2/2013 و 767 لسنة 2013 ورقم 3228 المؤرخ في 26/8/2012 وكذا 751 لسنة 2012 علاوة علي القضية رقم 23 لسنة 2011 نيابة الشئون المالية والتجارية المقيدة بمكتب خبراء الكسب غير المشروع برقم 102 لسنة 2011 إلي جانب اتهامه بالافساد السياسي في البلاغ رقم 5 بنيابة غرب القاهرة.. اضف إلي كل هذا ما تم مؤخراً من طبع اسماء مؤسستي ثلاثة احزاب بطريقة سرية ومخالفة للقانون الذي اشترط للاشهار ان تتم الطباعة في صحف منتظمة يومية واسعة الانتشار مما يعد تزويراً وخداعاً ويهدد ببطلان تأسيس تلك الاحزاب.. فماذا يريد المسئولون اكثر من ذلك اتهامات بالجملة بنهب وتبديد الاموال وتوقف صحيفة الاحرار اليومية عن الصدور وتشريد الصحفيين والعاملين بها وأحكام نهائية واجبة النفاذ بحبس حلمي سالم وخداع الرأي العام وافساد الحياة الحزبية والسياسية بنشر اسماء مؤسسين لأحزاب بطريقة تحت بير السلم حتي لا يتمكن أحد من الطعن علي هذه الأسماء ولا يعرف من هم مؤسسوها وكأننا نزيد الطين بله.