قيادات حزب الأحرار يتهمون حلمى سالم بنهب المال العام

تقدم عدد من قيادات حزب الأحرار ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1763 عرائض المكتب الفنى للنائب العام، اتهموا فيه حلمى سالم رئيس حزب الأحرار بالاستيلاء ونهب أموال الحزب وقدموا عدة مستندات، تؤكد حصول سالم على مكافآت مالية بدعوى أنه رئيس للحزب بالمخالفة للقانون، الذى ينص على أن العمل السياسى عمل تطوعى ولا يجوز لصاحبه الحصول على أى مقابل مادى.
كما اتهموه فى نفس البلاغ بالتلاعب فى أذون الصرف والمستندات لكى يتمكن من إخفاء وقائع الاستيلاء على المال العام المنسوبة إليه، وطلبوا مراجعة كل المستندات التى تضمنها البلاغ.
وفى نفس الشأن، تقدم الصحفى طارق درويش ببلاغ آخر طالب فيه بسرعة تمكينه من استلام مقر الحزب بعابدين وكذا كل المؤسسات الصحفية للحزب تنفيذا للحكم القضائى رقم 16550 لسنة 2559 والصادر فى 20 يناير 2010 والذى يؤكد أحقية طارق درويش فى رئاسة الحزب وجاء فى البلاغ أن لجنة شئون الأحزاب تعاملت مع حلمى سالم بدعوى تنفيذ للحكم المستأنف برقم 32908 لسنة 125 قضائيا وهذا مخالف للحقيقة تماما، حيث أكدت حيثيات الحكم رفض الدعوى المقامة من محمد فريد زكريا وكيل الحزب سابقا ورفض التدخل الانضمامى المبدى من حلمى سالم فى موضوع الدعوى.