تبادل دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني الحجج القانونية في قضية فرم مستندات أمن الدولة والمتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 متهماً آخرين من قيادات جهاز أمن الدولة. اكد دفاع المتهمين أن المدعي لم يلتزم بالطرق التي حددها القانون لإقامة دعواه المدنية وأن تمسكه باستدعاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ما هو إلا مراوغة وتعطيل لسير العدالة حتي لا يتم الفصل في القضية وأكد انه جاهز للمرافعة وحجز الدعوي للحكم بينما صمم المدعي بالحق المدني علي سماع شهادة وزير الدفاع وأكد أنه بدون سماع شهادته لا توجد قضية ولا اتهام. أضاف أنه تم تأجيل القضية لاكثر من مرة بسبب اعتذار الشاهد بحجة الظروف الأمنية وانه بدون حضوره تصبح الدعوي المدنية بلا قيمة.و عرضت المحكمة بعد ذلك فيديو تقدم به المدعون مرفقاً به قيام جهاز أمن الدولة بالإسكندرية بفرم المستندات الخاصة بالجهاز والتخلص منها وكذلك لقاء لعدد من المجندين الذين قاموا بعملية فرم المستندات بأحد برامج "التوك شو" وهم يؤكدون أن أحد اللواءات هو من أعطي أوامره لهم بفرم المستندات وأن عمليه الفرم بدأت من الساعة العاشرة مساء حتي السادسة صباحاً وتم احراق العديد من الادلة والمستندات خلالها وكذلك جهاز أمن الدولة بالزقازيق تم فرم المستندات به في نفس التوقيت. وعندما حاول المهندس المكلف بتشغيل الاسطوانات تشغيل الاسطوانة الثالثة فوجي بانها لا تعمل فقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في اكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سلامة تأجيل نظر القضية لجلسة الغد الخميس لحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسي بنفسه وتمكين مهندس التشغيل من اصلاح الأسطوانة. كان المستشار محمد شوقي قاضي التحقيق المندوب من وزير العدل قد احال 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية بجهاز أمن الدولة السابق لقيامهم من الفترة 25 فبراير إلي 6 مارس 2011 بإتلاف أوراق الجهات التي يعملون بها علي مستوي الجمهورية بأن قاموا باضرام النيران بارشيف وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة عن طريق التحريض والمساعدة بأن اصدروا التعليمات لمعاونيهم الذين يعملون معهم علي ارتكاب تلك الجريمة وبصفتهم موظفين عمومين اضروا عمداً بمصلحة الجهة التي يعملون بها بإحراق وفرم المستندات مما أدي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة تؤثر علي الأمن القومي.