هاني قدري مساعد وزير المالية ل"المساء": رفض مصر للقرض السريع من صندوق النقد.. لن يؤثر علي برنامج الإصلاح

أكد هاني قدري مساعد أول وزير المالية أن رفض مصر للقرض السريع الذي عرضه صندوق النقد مؤخرا لن يؤثر علي تنفيذ الحكومة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي يسير في 7 محاور أهمها التدرج في الاصلاح المالي نظرا للظروف الاقتصادية في مصر وتنويع مصادر التمويل باستحداث أدوات جديدة ومنها الصكوك.
قال إن أي تأخير في تنفيذ برنامج الاصلاح تزيد معه تكلفة الاصلاح وأكد ان فاتورة الاصلاح لابد أن يشارك فيها الجميع لصالح الفقراء.
أضاف في تصريحات خاصة ل"المساء" اننا نعاني من انحسار النمو وعدم قدرة الاقتصاد علي خلق فرص عمل أو فوائض تكفي لتشغيل الطاقات الاقتصادية. حيث ينمو الاقتصاد بثلث طاقته ويري أن أي ضخ للأموال من شأنه الارتفاع بمعدل نمو الاقتصاد بشكل قوي.
أشار إلي أن برنامج الاصلاح الجديد يأخذ بمبدأ أن كل اجراء اقتصادي ستقابله اجراء اجتماعي فأي وفر في الطاقة ستقابله برامج موجهة للفئات الأولي بالرعاية من الفقراء.
أوضح ان البرنامج الجديد للاصلاح يتميز بأنه يتسم بالإنفاق الموجه ناحية فئة محددة كما يهتم بالتحول إلي الدعم النقدي وصولا للفئات التي تستفيد من الدعم بصورة مباشرة.
وفي هذا الصدد أشار إلي الاتجاه إلي توصيل الدعم لمستحقيه اما من خلال التوسع في صرف المعاش الاجتماعي باعتباره أحد الآليات التي تضمن وصول الدعم إلي مستحقيه في صورة مبلغ نقدي أو بزيادة نسبة الإنفاق بالنسبة لبعض البنود ذات الصلة بمحدودي الدخل ومنها زيادة معدل الانفاق لبند ألبان الأطفال بما يضمن زيادة المعروض من الألبان التي يستفيد منها أطفال الفقراء علي وجه الخصوص.
أكد أنه في اطار البرنامج الجديد لا اجراء اقتصاديا دون اجراء اجتماعي وأن أي وفر في دعم الطاقة ستقابله برامج موجهة للفئات الأولي بالرعاية في المجتمع. وبرر اتجاه الحكومة إلي تنفيذ البرنامج الاقتصادي رغم تعثر المباحثات مع الصندوق ان اجراءات الاصلاح لا يجب ان يتم التأخر في تطبيقها بأكثر من ذلك مشيرا إلي أنه رغم أهمية قرض الصندوق إلا أن هناك قناعة لدي وزارة المالية بأن المجتمع الدولي لن يساعدنا مدي الحياة. لذا عليه ان يضمن نجاح عملية الاصلاح.
أشار إلي أن الأجور في الموازنة لا نستطيع التعامل معها في الأجل القصير. انما في الأجل الطويل. ومصر لا تتأخر عن سداد التزاماتها الدولية.