مساعد وزير المالية: الحكومة تفضل التدرج في الإصلاح المالي نظرا للظروف الاقتصادية

قال هاني قدري مساعد وزير المالية إن حكومة الدكتور هشام قنديل تفضل التدرج في الإصلاح المالي نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، وتحاول أن تعتمد على التمويل الخارجي بشكل أكثر بدل الضغط على البنوك المحلية والقطاع الخاص.

وأضاف قدري، في بيان له اليوم، "أنه كلما تأخرنا في علاج الاقتصاد كلما زادت تكلفة الإصلاح، ولابد من مشاركة الجميع في تحمل أعباء الإصلاح عدا الفقراء.

وأكد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت السليم لرفع الضرائب، وليس من المعقول أن تزيد الضرائب في اقتصاد راكد، ولكن ما يمكن عمله هو زيادة التدرج داخل هيكل
الضريبة.

وأشار إلى أن القطاع غير الرسمي لا نريد منه ضرائب، بل نعطيه قروضا وإعفاء ضريبيا كما سبق تحقيقه من أرباح، وهيبقى مفتوحا 12 شهرا منذ إقرار القانون، وأن الضرائب المصرية متحيزة لصالح الدخول الرأسمالية.

وقال مساعد وزير المالية هاني قدري "إن ضريبة القيمة المضافة في حالة تطبيقها ستزيد الأسعار ب1% مرة واحدة وأن ضريبة المبيعات سعر موحد 10% في مصر، وأن الضريبة العقارية من أعدل الضرائب في مصر ويصل حد الإعفاء ل2 مليون جنيه، ويعفى السكن الخاص الوحدة الأولى، مع إعادة تقييم حد الإعفاء كل خمس سنوات".

وأضاف أنه داخل القانون سيوجه 25% من حصيلة الضريبة العقارات للمحليات مع زيادة للمحافظات الأكثر فقرا.

وقال قدرى إن قانون الضرائب قائم على الالتزام الطوعي، وهو ما تراجع، وقد خرجت كثير من الاستثمارات في الوقت الذى نحتاج فيه إلى التدفقات للداخل.

وأضاف "إننا نعاني من انحسار النمو وعدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل أو فوائض تكفي لتشغيل الطاقات الاقتصادية، وحدثت ضغوط على الموازنة من أجل زيادة الإنفاق".

وتابع "نحن ننمو بثلث قوتنا، فأي ضخ سيولة سيدفع النمو بشكل قوي، وأن اقتصادنا تحول من الاعتماد على البترول وقناة السويس إلى الصناعات التحويلية والقطاع المالي والتشييد والبناء".

وأوضح أنه لا إجراء اقتصاديا دون إجراء اجتماعي وأنه أي وفر في دعم الطاقة سيقابله برامج موجهة للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.

وأكد مساعد وزير المالية هاني قدري أن فاتورة الإصلاح لابد أن يدفعها الجميع دون الفقراء، ولابد من ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة أن دعم الطاقة يمثل 20% من الإنفاق الحكومي وأن 45% منه يستفيد منه ال 20% الأعلى دخلا من السكان في حين ال 20% الأقل دخلا لا يحصلون إلا على 10% منه.

وعن برنامج الحكومة، قال هاني قدري إن المجتمع الدولي طالب مصر ببرنامج إصلاحي اقتصادي اجتماعي عليه توافق، كي يضمنوا استقرار الاقتصاد، وأن المجتمع الدولي لن يساعدنا مدى الحياة، لذا عليه أن يضمن نجاح عملية الإصلاح ويحتاج شهادة من صندوق النقد.

وأشار إلى أن الأجور في الموازنة لا نستطيع التعامل معها في الأجل القصير، إنما في الأجل الطويل، ومصر لا تتأخر عن سداد التزاماتها الدولية.

وعن دعم السلع الغذائية، أشار قدري إلى أنها تحتاج لتطوير، أو الاستثمارات الحكومية هي التي كان مجني عليها، وبالتالي لم ينفق بشكل جيد عليها، لافتا إلى أن معاش الضمان الاجتماعي نموذج جيد للدعم النقدي، والأدوية للعلاج المجاني ولبن الأطفال وميزانيات الدعم العيني المنضبطة في 2012 /2013 زادت بضعفين وبثلاث أضعاف
تقريبا.

وقال إن البنك الدولي طالب مصر بدعم الشفافية، وطالب بنشر ميزانيات الهيئات الاقتصادية، مؤكدا أن الوزارة وضعت نتيجة المزايدات والمناقصات على الموقع، وتم نشرها منذ أبريل الماضي.