إلغاء عزل عبدالمجيد محمود..أمام مجلس الدولة اليوم

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الدعوي التي تطالب بوقف وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق وذلك بدعوي مخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه علي السلطة القضائية.
ذكرت الدعوي أن رئيس الجمهورية أصدر إعلاناً دستورياً بتعديل بعض احكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً لمدة 4 سنوات تبدأ من صدور القرار الذي بموجبه تمت إقالة عبدالمجيد محمود النائب العام الذي تنتهي مدته القانونية في .2016
أكد مقيم الدعوي أن رئيس الجمهورية لا يملك بأي حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيته من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصراً وليس من بينها سبب من الأسباب التي دعت رئيس الجمهورية لإقالته علاوة علي ان منصب النائب العام في جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 والمستفتي عليه في 19/3/2011 هو منصب محصن قضائياً وغير قابل للعزل.