تأجيل دعوى عزل النائب العام ل 12مارس القادم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية ولتعديه على السلطة القضائية وعزل النائب العام الحالى لجلسة 12مارس القادم.
كان طارق محمود المحامى قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالى، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.
قالت الدعوى: إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانًا دستوريًا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية، بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى، بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، تبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام والتى تنتهى مدته القانونية فى 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أى شرعية دستورية أو قانونية لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية ومن ثم يصبح هذا القرار منعدم وباطل ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانونى.
وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا وليس من بينها سبب من الأسباب التى تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعى، وذلك لأن منصب النائب العام فى جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والمستفتى عليه فى 19/3/2011 هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية، ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية والتى يمثلها رئيس الجمهورية فى أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم فى مقدراته.