دعت الجماع الإسلامية بالأقصر وحزبها البناء والتنمية إلى ضروة إحترام أحكام القضاء بإعتبارها الدليل الأساسى لقوة الدولة وقالت فى بيان لها بإحترام حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بوقف تنفيذ قرار الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب بمراحلها الأربعة.. و إحالة تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها ودعت الجماعة الي اعادة قانون الانتخابات الي المحكمة الدستورية لاعادة النظر فيه بعد التعديلات وهذا ما طالب به اعضاء البناء والتنمية من البداية علي لسان الدكتورصفوت عبدالغني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشوري ولم يستجب مجلس الشوري وقتها لهذه الدعوة