دعت الجماعة الإسلامية بالأقصر، وحزبها البناء والتنمية، إلى ضروه احترام أحكام القضاء باعتبارها الدليل الأساسي لقوة الدولة. وشددت - في بيان لها- على احترام حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب بمراحلها الأربعة، و إحالة تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها. ودعت الجماعة إلى إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية لإعادة النظر فيه بعد التعديلات، وهذا ما طالب به أعضاء "البناء والتنمية" من البداية على لسان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى د.صفوت عبد الغني، ولم يستجيب مجلس الشورى وقتها لهذه الدعوة.