سوق الأوراق المالية ترفض ضريبة ال 1 في الألف.. والشعبة تستعد لاجتماع عاجل

قبيل مناقشتها في مجلس الشوري ضمن تشريعات البرنامج الاقتصادي المعد من جانب حكومة الدكتور هشام قنديل. رفضت قطاعات عريضة من المتعاملين بسوق الأوراق المالية مقترحات فرض ضريبة قدرها 1 في الألف علي تعاملات البورصة بيعا وشراء لكل عميل. موضحين ان سوق الأوراق المالية يعاني من الركود منذ ثورة 25 يناير بسبب تراجع أحجام وقيم التداولات.
حذرت الشعبة العامة للأوراق المالية التي تستعد لدعوة أعضائها لاجتماع عاجل هذا الاسبوع لمناقشة المقترح وتأثيره علي حجم أعمالها من عزوف قطاع من الأفراد عن الاستثمار في البورصة والاتجاه نحو أدوات الاستثمار الآمنة والأكثر عائداً مثل شهادات الادخار البنكية أو الذهب.
معاناة السمسرة
قال عوني عبدالعزيز. رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية. ان شركات السمسرة تعاني منذ الثورة من تراجع أحجام التداولات بصورة ملحوظة ما أدي إلي تراجع ايراداتها التي تعتمد علي عمولات البيع والشراء مشيراً إلي ان الضريبة المقرر فرضها تزيد أوجاع السمسرة في ظل ضعف أحجام التداول.
تساءل عبدالعزيز عن فرض الضريبة في الوقت الحالي والتي تقدر ب 1% كما تقول التسريبات بالرغم من ان هناك العديد من شركات السمسرة لا تزيد عمولتها عن نصف في المائة.
حضر عوني من اتجاه الأفراد إلي أدوات تمويلية أخري مثل الأوعية الادخارية وشهادات الادخار البنكية التي تمنح عائداً سنويا يصل إلي 5.12% في الوقت الحالي لدي بعض البنوك. وهو ما يعد استثماراً أكثر أمانا في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
أكد رئيس الشعبة انه سيتم خلال الاسبوع الجاري توجيه الدعوة إلي الأعضاء لرفض الضريبة المقترحة وتوحيد صفوف الأعضاء وطرق كافة الطرق الرسمية لتوصيل صوت أعضاء الشعبة الممثلين لمئات من الشركات العاملين في هذا المجال والاف العمال.
بينما قال الدكتور محمد تيمور. رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ان الاعلان عن فرض ضريبة بواحد في الألف علي تعاملات البورصة. أدي إلي حالة من التذمر بين كل أطراف سوق المال نتيجة عدم طرح المقترح للحوار المجتمعي قبل الاعلان عنه للوقوف علي مدي قابليته للتطبيق.
أضاف تيمور ان أحجام التعامل بالبورصة حاليا لا تصل ل 20% من إجمالي تعاملات ما قبل الثورة مما سيحد من تأثير تلك الضريبة وتراجع العائد منها. خاصة ان عمولة السمسرة لا تتجاوز في الأغلب 1 إلي 5.1 في الألف فضلا عن أن العملاء لن يوافقوا علي تحمل ضرائب اضافية.
كشف ان الجمعية بالتعاون مع شعبة الأوراق المالية تقومان باعداد مقترح مشترك بحيث يتم ارساله إلي رئيس الحكومة ووزير المالية ورئيس البورصة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة النظر في تلك الضريبة.
أبدي حسين الشربيني. العضو المنتدب لقطاع السمسرة باحدي شركات الاستثمارات المالية تعجبه من آليات اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد مشيراً إلي التأثير السلبي لهذا القرار علي جاذبية سوق المال المحلية لدوره في تزايد تخوفات المستثمرين. لافتا إلي التأثر السلبي لايرادات شركات السمسرة العاملة في السوق التي تتراوح عمولاتها بين 2 و3 في الألف من قيمة العمليات موضحا ان القرار بدوره سيزيد من التكاليف المفروضة علي العملاء.
قال انه اذا تم حساب معدل التداول اليومي الذي يقترب من 200 مليون جنيه كمتوسط يومي فإنه وفقا للحسابات الضريبية المقررة فإن العائدات الضريبية للدولة في أيام العمل السنوية باستبعاد يومي العطلة الاسبوعية والاجازات الرسمية ستصل إلي 240 يوما في العام. بما يعني ان العائد سيصل تقريباً إلي 50 مليون جنيه سنويا. وهي مبالغ لن تكفي تغطية مخصصات دعم سلعة واحدة استراتيجية لمدة يوم واحد مما يؤكد عدم جدوي فرض مثل هذه الضريبة.