خبراء البورصة: السوق يفقد جاذبيته بفرض ضريبة دمغة على المعاملات

أثار قرار الحكومة بفرض ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة للبائع والمشتري على نحو مماثل لما هو معمول به في العديد من الدول جدلا كبيرا بين المتخصصين بالبورصة والعاملين بهذا القطاع، لافتين الى أن السوق سيتأثر سلبيا بهذا القرار ويفقد جاذبيته.

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، أن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة له تأثير سلبى على الاستثمار فى البورصة المصرية، وفقا للأهرام.

وطالب المسئولين باستراتيجية واضحة ومحددة المعالم تجاه الأوعية الاستثمارية، متسائلًا: لماذا يتم التركيز على تعاملات البورصة، فى حين أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تطبق مثل هذه القرارات، وبالتالى ستتراجع جاذبية الاستثمار فى البورصة المصرية؟

وقال إن عددًا ضئيلا من دول العالم يفرض مثل هذه الرسوم، وفى الغالب يتم إعفاء المستثمرين الأجانب منها بهدف تشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة فى أسواق الأسهم.

وقد بدأت إدارة البورصة برئاسة الدكتور محمد عمران فى دراسة أثر القرار المفاجئ لتقديمها إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، تتطرق إلى تجارب الدول الأخرى التي تطبق مثل هذه الرسوم.

وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذه الرسوم تتراوح سنويًا ما بين 150-200 مليون جنيه فقط وهي حصيلة لا توازي الأثر السلبي الذي سيحققه فرض مثل هذا الرسم الضريبي علي التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية.

وأوضح أن فرض أي ضريبة على المعاملات بالسوق تخفض من جاذبيتها الاستثمارية خاصة أن الأسواق الناشئة المجاورة لا تفرض مثل هذه الضرائب.

وأكد عادل، أن هذا القرار سيضعف من جاذبية البورصة المصرية أمام منافسيها في المنطقة والأسواق الناشئة بشكل عام في الوقت الذي تعاني منه البورصة المصرية من الأساس من ضعف الجاذبية وشح السيولة بسبب الأحداث السياسية.

وأضاف عادل، أن الحكومة اتخذت القرار دون الرجوع إلى منظومة سوق المال في مصر والمتمثلة في الجهات التنظيمية أو جمعيات المستثمرين بالأوراق المالية مطالبًا بتجميد القرار وطرحه لحوار مجتمعي داخل منظومة سوق المال.

فيما أكد عمر رضوان، مسئول بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن شركات الوساطة ترحب بكل مقترحات الحكومة فى توفير موارد فى ظل عجز الموازنة، بشرط ألا يتنافى ذلك مع مبادئ الاستثمار التى تستهدف توفير الشق المالى.

وأضاف رضوان، أن القرار لا يزال مقترحًا، ولم يتم تفعيله لكن هناك تداعيات سلبية قيمتها أكبر من الحصيلة المتوقعة من تطبيق القرار، موضحًا أنه قرار يزيد من التكلفة سواء على الشركة أو العملاء الأفراد.

وأشار الى أنه كان يمكن أن يتم هذا المقترح فى الوقت الذى كانت فيه أحجام التداول عاليه، وبالتالى كان من الممكن أن تجلب حصيلة، لكن إذا ماتم تطبيقه فى هذا التوقيت، فإن ذلك يدمر صناعة السمسرة التى شهدت العديد من الخبطات ، على حد قوله منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008.

واقترح رضوان بتخفيض نسبة الدمغة قبل إقرارها بما يتناسب مع الأعباء التى تتحملها شركات الوساطة خلال الفترة الحالية، وأن يتم إقرارها لفترة محددة بحيث إذا أثبتت جدواها يتم تعميمها، أما إذا ظهرت أثارها السلبية بشدة على السوق فيتم إلغاؤها فورًا.

فيما أكد محمد النجار، مدير التحليل الفنى بإحدى شركات السمسرة، أن شركات السمسرة عليها التزامات من حيث المعاملات تصل الى 3 فى الألف لكل من البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة للإيداع والحفظ المركزى، وإذا أضيف لها 1 فى الألف ضريبة دمغة، فإن ذلك يعنى أن هناك كارثة تنتظر العديد من الشركات فى ظل ظروف السوق الحالية.

وطالب بأن تتمهل الحكومة لحين استقرار الأوضاع السياسية وتحسن الوضع الاقتصادى ثم إقرار مثل هذه النوعية من القرارات، مشيرا الى أن مشروع الصكوك حال إقرار الضريبة سوف يفقد جاذبيته، لأنه سوف يخضع للضريبة كغيره من الأوراق المالية الأخري.

فيما قال مصطفى عادل، العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة أن القرار عبء على الشركات والعملاء لأن تكاليف العمليات عالية مع تدنى أحجام التداول.

وتوقع أن يؤثر القرار على تعاملات البورصة غدًا ويقودها الى مزيد من الانخفاض ، نظرا لحساسية مثل تلك الإجراءات على القرارات الاستثمارية للمتعاملين خاصة الأجانب.