الجنايات ترفض استئناف منير ثابت على حبسه احتياطيا في قضية الكسب غير المشروع

رفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف , الاستئناف المقدم من رجل الأعمال منير ثابت , شقيق سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك على قرار تجديد حبسه الاحتياطي لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع , لاتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخله.
وطالب محامو منير ثابت بجلسة اليوم بإخلاء سبيله استنادا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي, ودفعوا بكيدية الاتهام وتلفيق القضية..مشيرين إلى أن رجل الأعمال المحبوس يعاني من عدة أمراض مزمنة علاوة على أمراض الشيخوخة على نحو يتطلب وجود رعاية طبية له وعدم استطاعته البقاء في محبسه.
وكانت تحريات الجهات الرقابية وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع, قد أشارت إلى أن منير ثابت أسس شركة (فور وينجز) للنقل البحري والبري والجوي بالاشتراك مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم , وحصل على مساحات من الأراضي المميزة بشرم الشيخ بثمن بخس , وباعها بمبالغ مالية طائلة , وسجل الاثنان الشركة في الولايات المتحدة عام 1983, لتستفيد من التسهيلات الأمريكية وتتمكن من نقل البضائع إلى مصر.
وأضافت التحريات أن ثابت اشترك مع سالم في الاستيلاء على عدد من قطع الأراضي المميزة من مجلس مدينة شرم الشيخ, وبعض المناطق السياحية في جنوب سيناء بأسعار زهيدة وإعادة بيعها بعد عامين تقريبا بمبالغ طائلة فضلا عن امتلاكه لأسهم في شركات متعددة بعضها تدخل في بيع شركات قطاع الأعمال العام.
وأنكر منير ثابت خلال التحقيقات التهم الموجهة إليه باستغلال نفوذه الوظيفي ومصاهرته للرئيس السابق في تكوين ثروة غير مشروعة..مؤكدا أن كل تعاملاته التجارية مشروعة ومبرم بها عقود تمت جميعها بالطرق القانونية وقدم عدة حوافظ مستندات بها إقرارات ذمته المالية وملفات الضرائب الخاصة بشركاته إضافة إلى العقود المبرمة مع وزارتي البترول والطيران المدني.
وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل قد سبق وأن قرر حبس رجل الأعمال منير صالح ثابت احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع, حيث تم خلال التحقيقات مواجهته بعناصر ذمته المالية المتضخمة في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية والتي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس السابق وشقيق لزوجته, على نحو يمثل كسبا غير مشروع.