تجديد حبس رجل الأعمال "منير ثابت" لمدة 45 يوما لاتهامه بالكسب غير المشروع

قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم محمد، تجديد حبس رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه بتضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخله..
طالب محامو منير ثابت في جلسة اليوم أثناء النظر في تجديد حبسه، بإخلاء سبيله استنادا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ودفعوا بكيدية الاتهام وتلفيق القضية.. مشيرين إلى أن رجل الأعمال المحبوس يعاني من عدة أمراض مزمنة، علاوة على أمراض الشيخوخة على نحو يتطلب وجود رعاية طبية له وعدم استطاعته البقاء في محبسه.
وقال الدفاع عن ثابت "إنه اختير كرئيس لشركة (فور وينجز) للنقل البحري والجوي والبري استنادا إلى خبرته الطويلة، وليس في ضوء صلة المصاهرة بالرئيس السابق".. كانت تحريات الجهات الرقابية وتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد أشارت إلى أن منير ثابت أسس شركة "فور وينجز" للنقل البحري والبري والجوي، بالاشتراك مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحصل على مساحات من الأراضي المميزة بشرم الشيخ بثمن بخس، وباعها بمبالغ مالية طائلة، وسجل الاثنان الشركة في الولايات المتحدة عام 1983، لتستفيد من التسهيلات الأمريكية وتتمكن من نقل البضائع إلى مصر.
وأضافت التحريات أن ثابت اشترك مع سالم في الاستيلاء على عدد من قطع الأراضي المميزة من مجلس مدينة شرم الشيخ، وبعض المناطق السياحية في جنوب سيناء، بأسعار زهيدة، وإعادة بيعها بعد عامين تقريبا بمبالغ طائلة، فضلا عن امتلاكه لأسهم في شركات متعددة بعضها تدخل في بيع شركات قطاع الأعمال العام.
وأنكر منير ثابت خلال التحقيقات التهم الموجهة إليه، باستغلال نفوذه الوظيفي ومصاهرته للرئيس السابق في تكوين ثروة غير مشروعة، مؤكدا أن كل تعاملاته التجارية مشروعة، ومبرم بها عقود تمت جميعها بالطرق القانونية، وقدم عدة حوافظ مستندات بها إقرارات ذمته المالية، وملفات الضرائب الخاصة بشركاته، إضافة إلى العقود المبرمة مع وزارتي البترول والطيران المدني.
وكان جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل، قد سبق وأن قرر حبس رجل الأعمال منير صالح ثابت، احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع، حيث تم خلال التحقيقات مواجهة منير ثابت بعناصر ذمته المالية المتضخمة في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، والتي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس السابق وشقيق لزوجته، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.