تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً ضد ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر. البلاغ يحمل رقم 921 لسنة 2011 وقدمه المحامي ممدوح رمزي وجاء فيه أن رئيس الحزب الدستوري أكد في أحاديث صحفية لعدد من وسائل الإعلام علي ضرورة قيام انتفاضة شعبية في مصر ضد الحكومة وتكرار الثورة الشعبية التونسية عن طريق الاعتصام والعصيان المدني وخروج المظاهرات في الشوارع. أضاف صاحب البلاغ أن ما ذكره رئيس الحزب في أحاديثه يعد من قبيل التحريض علي الفوضي العامة خاصة في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتخابات الرئاسية القادمة مستغلاً في ذلك بعض مطالب الاصلاح التي تتبناها منظمات المجتمع المدني والاضراب ومحاولاً تكرار ما حدث في تونس علي أرض مصر. طالب في ختام بلاغه بارسال مذكرة الي رئيس مجلس الشوري لرفع الحصانة عن ممدوح قناوي باعتباره عضوا بمجلس الشوري.