عبدالناصر ومناورات الرئاسة

حكاية كل عصر

في سنة 1953 أعلنت مصر الجمهورية وإلغاء الملكية.. وقرر مجلس قيادة ثورة 23 يوليو تعيين اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيساً للجمهورية.. وجاء في البيان الموقع من أعضاء المجلس أن اللواء نجيب سيتولي الرئاسة طوال فترة الانتقال ثم يكون للشعب الكلمة الأخيرة في نوع الجمهورية واختيار شخص رئيس الجمهورية عند إقرار الدستور..
كان جمال عبدالناصر يعد العدة لخلع محمد نجيب من الرئاسة في الوقت المناسب وقد بدأ مع صدور بيان الرئاسة تعيين عبدالحكيم عامر الذي كان مديراً لمكتب محمد نجيب.. قائداً عاما للقوات المسلحة بدلا من رئيسه.. وفي هذا قال اللواء نجيب: "لقد شعرت بعد قليل انني أصبحت في مركز أقل قوة عندما تركت قيادة الجيش"..
وكان جمال عبدالناصر يخطط لإزاحة نجيب عن السلطة بعد أن استنفد أغراضه منه وهو إنجاح الثورة.. وكانت بداية هذا التخطيط هو جعله رئيساً رمزيا.. في حين يستحوذ عبدالناصر علي مجلس الوزراء وكل السلطات.. ولهذا كان عبدالناصر يضيق بشعبية نجيب الذي ظهر كأنه مفجر الثورة ودائما تسلط الأضواء عليه.. بحيث أصبحت مكانته عالية وكان لابد من القضاء علي هذه الشعبية حتي يسهل خلعه من منصبه.. لذلك كان التصويت علي القرارات من خلال التصويت الجماعي.. وإذا اعترض.. ضاع اعتراضه مع موافقة 14 عضوا..
وقد دفع مجلس الثورة الرئيس نجيب دفعاً لتقديم استقالته حتي تم تقديمها في فبراير سنة 1954 وقبلها المجلس وتم تعيين عبدالناصر رئيساً للوزراء.. ولكن حدثت احتجاجات في صفوف الجيش ترتب عليها عدول المجلس عن قبوله للاستقالة. وبقائه رئيسا للجمهورية.
ولكن عبدالناصر اتبع أسلوبا آخر هو تجاهل دعوة نجيب لحضور اجتماعات مجلس قيادة الثورة.. وإذا حضر مصادفة لاجتماع للمجلس لم يدع إليه توقف الحديث الدائر واتجهوا إليه متساءلين عما يجب مناقشته.. والأكثر من ذلك أن أعضاء مجلس قيادة الثورة كانت تتم بينهم اجتماعات في الخارج للاتفاق علي موقف معين.
وشهراً بعد شهر.. أصبح محمد نجيب رئيسا بلا اختصاصات وما أن حدث حادث الاعتداء علي عبدالناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 أكتوبر سنة 1954 حتي أصدر مجلس الثورة بيانا اتهم فيه الرئيس نجيب بأنه كان علي اتصال بالإخوان المسلمين ويؤيدهم في الوصول إلي الحكم وبناء عليه تقرر خلعه من جميع مناصبه اعتباراً من 14 نوفمبر سنة 1954 وتحديد اقامته في مصر بالمرج.
وهكذا تم خلع رابع حاكم خلال 150 عاما رغم انه أول رئيس للجمهورية.. أما الحاكم الخامس الذي تم خلعه فقد كان الرئيس السابق حسني مبارك الذي ظل في الحكم 30 عاماً.. لم يستمع لنصح.. ولم يدرك خطورة أي موقف في البلاد.. وأصابه العند والتكبر علي الشعب وكانت النتيجة خلعه في 11 فبراير ..2011