من يحمي المواطن من البلطجية والسطو المسلح..؟! سؤال تطرحه "المساء" بعد الحادث الذي تعرض له المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الذي سرقت سيارته رغم الحراسة !!. أكد خبراء الأمن أن هناك حلولاً يمكنها تجفيف منابع الإجرام من خلال تأمين الطرق السريعة وتكثيف الدوريات ليلاً والأكمنة الأمنية وتسليح الأمن المركزي. والتوسع في إنشاء مستعمرات زراعية وصناعية لإيداع المجرمين والمسجلين خطر فيها مقابل أجر يتقاضونه. والاقتداء بتجارب دول مثل الصين. ودول شرق آسيا. مع إعادة تأهيل الشرطة وتحسين أدائها وتعاملها مع الجمهور. والعمل علي القضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وفي القلب منها جمعيات حقوق الانسان حتي يعود للشارع أمنة المفقود.. "المساء" تستطلع آراء خبراء الأمن في كيفية تحقيق الأمن والقضاء مع ظواهر مثل السطو المسلح والسرقة بالإكراه وغيرها من الجرائم في التحقيق التالي. اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق بسقوط الدولة من جديد في هاوية الانفلات الأمني يؤكد أن الشرطة مازالت تحتاج لأمور كثيرة لتستعيد عافيتها وقوتها كجهاز أمني منوط به حماية المواطنين ويضمن سلامتهم وأمنهم وهو ما تعرض لانتكاسات رغم محاولات وزارة الداخلية المتكررة فرض سيطرتها الأمنية مما يعكس وجود خلل اجتماعي يدفع الكثيرين إلي اللجوء للسرقة والعنف وارتكاب أبشع الجرائم التي زاد معدلها لتصل إلي مؤشر خطير في الآونة الأخيرة وهذا الوضع يؤكد ضرورة أن تساند القيادة السياسية النظام الشرطي ومنحه كافة الصلاحيات والآليات ليستعيد افراده الثقة الغائبة في الشارع ويستطيعوا أن يعيدوا الأمن للوطن الذي أصبح علي المحك. يؤكد اللواء محمود عطية الخبير الأمني القومي: أن الانفلات الأمني وما صحبه من جرائم كالنهب والسرقة والقتل والتحرش الذي انتشر في الآونة الأخيرة أثار الرعب والفزع في قلوب المواطنين ورغم ذلك فلا نستطيع أن ننكر دور رجال الشرطة في حماية المواطنين خلال المظاهرات وما تمر به البلاد في الفترة الأخيرة. يوضح اللواء رفعت عبدالحميد "خبير العلوم الجنائية ومدير الأمن العام بمديرية أمن إسكندرية سابقاً" أن الانفلات الأمني يحتاج إلي حل سياسي في المرحلة الانتقالية التي تأتي بعد الثورة وسوف تعود الجريمة إلي معدلاتها الطبيعية وتصبح جريمة تقليدية. يقول اللواء أحمد حمزة الخبير الأمني: إن جرائم السرقة والنهب والاعتداء علي المواطنين اصبحت ظاهرة تتم بشكل يومي وعلني وأصبح المجرم يستخدم أسلحة تصل إلي الأسلحة الآلية فهذه الجرائم تتم نتيجة الانفلات الأخلاقي الذي عززه الانفلات الامني وانعدام الردع وبطء الأحكام والتقاضي وعدم تنفيذ الأحكام القضائية. علي كثير من المجرمين فينتج عنه جرائم بلا عقاب تتفاقم وتتزايد. أكدت أنه لابد من اتخاذ إجراءات حازمة تتمثل في تفعيل دور المجتمع والدولة في رفع الدخل وحل أزمة البطالة ورفع المستوي التعليمي والقضاء علي مشكلة التسرب من التعليم وابتعاد الاعلام عن تضخيم الحدث وتحري الصدق في نقل الخبر وتوعية المواطنين بضرورة مواجهة الخارجين علي القانون من خلال أساليب علمية. أشار حمزة ايضا إلي وجود فجوة كبيرة من جهاز الشرطة والشعب ولابد من اتجاه الداخلية إلي حسن معاملة الجمهور والاسراع بحل مشاكله وهذا يستلزم إعادة تأهيل جهاز الشرطة واختيار افضل العناصر الأمنية وتدريب أفراد الشرطة لرفع كفاءتهم وخلق روح الانتماء لجهاز الشرطة وتحقيق شعار الشرطة في خدمة الشعب فاذا شعر المواطن المصري بحسن المعاملة ومعاونة جهاز الشرطة وتفانيه في أداء خدمته سوف يقوم المواطن بالتعاون الصادق مع الشرطة والقضاء علي البلطجية وعودة الأمان للشارعپالمصري. الدكتور عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية تعود الأزمة الأمنية إلي اشكالية فض الاعتصامات والمظاهرات والاحتجاجات الفئوية والمواجهات الأمنية بالشارع التي احدثت شرخاً في العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بسبب توريط الأمن في الأزمات السياسية والتي من المفترض انه غير مسئول عنها ولا ناقة له ولا جمل في التعامل معها كأحداث الاتحادية والمواجهات العنيفة مع المتظاهرين في ميدان سيمون بوليفار وشارع قصر العيني الناتجة عن حالة الاحتقان السياسي والخلافات بين مؤسسة الرئاسة والقوي السياسية ومن ثم كان لا يجب إقحام الشرطة فيها لأن ذلك احدث استنزافاً للكيان الأمني وأصبح غير قادر علي الحفاظ علي الأمن العام بالقدر الكافي وترتب علي ذلك حوادث سرقة وقتل واغتصاب وعنف بين أفراد المجتمع وللخروج من هذه الأزمة يجب أن تكون الثقة أولاً بين المواطن والشرطة من خلال ابعاد جهاز الشرطة عن فض المظاهرات بكافة اشكالها. يقول اللواء شحاتة خميس الخبير الأمني رئيس ائتلاف ضباط الشرطة بالمعاش: علاج الانفلات الأمني لن يكون بالعصا الشرطية بل بالحكمة والذكاء السياسي فيجب أن يستشعر كل اللاعبين في الملعب السياسي بدءاً من رئيس الجمهورية مروراً بكل رؤساء الأحزاب وقادة الحركات الثورية والسياسية البارزة المسئولية الوطنية التي علي عاتقهم فأمن هذا الوطن في خطر وعلي الجميع أن ينحي خلافاته جانباً في هذا التوقيت المضطرب وان يجلسوا علي مائدة الحوار حتي تخرج البلاد من كبوتها وحالة الاحتقان السياسي التي تتسبب في هذا السلوك الإجرامي والميل نحو العنف المجتمعي وصار الشارع المصري يعيش في رعب وهلع لوجود ميلشيات مسلحة تسمي نفسها "البلاك بلوك" و"الوايت بلوك" تنصب نفسها كأداة أمنية ذاتية تطبق نظاماً صدامياً مع الشرطة ما سيكون نتائجة كارثية. يؤكد اللواء فاروق طه الخبير الأمني يجب أن نبحث عن حلول لإعادة هيبة الشرطة لشعور العديد من أبناء المنظومة الشرطية بأن هناك حالة عداء من جانب المواطنين تجاههم بسبب الأحداث الأخيرة سواء أمام قصر الاتحادية أو في بورسعيد أو محيط ميدان التحرير لذا يجب أن تتخذ القيادة السياسية قراراً بعدم دخول الشرطة في فض اي اشتباك أو احتجاج شعبي وأن تكرس قواتها لحماية المواطن وممتلكاته وصون حياته.