تشريعية الشوري : الحد الأدني للأجور 1200 جنيه والأقصي 50 ألفاً.. ومستشار شيخ الأزهر يعترض

وافقت اللجنة التشريعية بوصفها لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشوري أمس خلال اجتماعها علي دستورية اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب ممثلي أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل بشأن الحدين الأقصي والأدني للأجور بحيث لا يزيد الحد الأقصي علي 50 ألف جنيه ولا يقل الحد الأدني عن 1200 جنيه وقالت الدكتورة مني مكرم عبيد عضو اللجنة التشريعية ان المشروع تأخر كثيراً حيث كان من مطالب ثورة 25 يناير تحقيق العدالة الاجتماعية.
حذر حسن الشافعي عضو مجلس الشوري ومستشار شيخ الأزهر من خطورة عدم تحسين الأوضاع الاقتصادية قائلاً: ما يحدث بالشارع المصري لن يتوقف إذا لم تتحسن الاوضاع الاقتصادية وأكد الشافعي أن الحد الأدني للأجور الذي أعلنت عنه الحكومة وهو 1200 جنيه لا يكفي لسد احتياجات الأسر.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة "لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنوياً أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام ا لعاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو تكرارية أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة اخري علي خمس وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو ادني وظائف الجهات التي تنظم شئون اعضائها قوانين خاصة وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافاة لأي سبب أو حافزاً أو أجراً اضافياً أو بدلاً أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان في جهة عمله أو أي جهة أخري.
كما تضمنت الا يزيد الدخل علي 50 ألف جنيه مصري شهرياً كما اتفقت مشروعات القوانين علي إلا يقل الحد الأدني عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 - 2014 ولا يسري كل ذلك علي بدلات السفر والانتقال.
كما اتفقت المشروعات علي أن يعاد النظر في الحد الأدني بالزيادة كل سنة مالية ويعاد النظر في الحد الأقصي للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.
كما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمشروعات قوانين بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان فض المنازعات اكد مقدما المشروعات عدم جدوي لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين غيرها من الأشخاص وأضاف أن القرارات الصادرة من هذه اللجان لم تكن محل تنفيذ ولو لمرة واحدة منذ أنشئت.
بموجب الدستور الجديد الاختصاص بتسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها لهيئة قضايا الدولة حيث ينص في المادة 179 منه علي ان "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولي الادعاء العام المدني.. وتختص بإعداد العقود وتسوية المنازعات.
في بيان آخر كشفت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس لمناقشة قضية استرداد أموال مصر المنهوبة بحضور وزير المالية ورئيس جهاز الكسب غير المشروع عن العديد من المفاجآت الخطيرة حيث أكد المستشار يحيي جلال رئيس جهاز الكسب غير المشروع ان مصر تواجه صعوبات خارجية ومعايير مزدوجة لاسترداد الأموال المنهوبة من آل مبارك ورموز النظام السابق مدللاً علي ذلك بأن مصر أرسلت إلي إنجلترا 36 طلب مساعدة قضائية متعلقة باسماء أشخاص محددة لإعطائنا معلومات عن الأموال الخاصة بهم وللأسف لم ترد إنجلترا إلا علي 17 طلباً وكانت المفاجآت ان الردود كانت تحمل الرفض تحت حجج واهية لاننا مثلاً لم نحدد الاسماء باللغة اللاتينية.
في رده علي اسئلة النواب أكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع ان ملف استرداد الأموال المنهوبة من مصر لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة وسدد علي ضرورة اعطاء اللجنة المعنية بملاحقة تلك الأموال العديد من الصلاحيات التي تمكنها من اداء عملها كما انتقد جلال عدم اتخاذ المجلس العسكري أية إجراءات جدية لاسترداد الاموال في الداخل والخارج خلال الفترة التي أدار الدولة خلالها.
من جانبه أكد الدكتور محمد محسوب وزير المجلس النيابية السابق ان فوات الوقت لا يضيع حق مصر في استرداد اموالها المنهوبة لأنها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم حتي بوفاة الشخص المدان.
أكد المرسي حجازي وزير المالية ان ما تم تحصيله من الاموال المهربة من جانب رموز النظام السابق لم يتجاوز 100 مليون جنيه بسبب عدم وجود ارصدة للمحكوم عليهم.
قال إن البنك المركزي لم يتمكن من الحجز علي أموال رموز النظام السابق وهذه المبالغ يتم استثمارها لصالح الدولة وأموال الصحف القومية التي كانت تقدم كهدايا للنظام السابق عادت إلي وزارة المالي.
علق محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري بأن الدول العربية غير جادة في التعاون معنا وإطالة الفترة الانتقالية تسبب في تهريب الأموال من مصر براً وبحراً وجواً.
من جانبه رفض النائب أشرف بدر الدين رد الأموال للمؤسسات الفاسدة التي شاركت في الفساد داعياً لتشكيل صندوق سيادي خاص بها.
طلب النائب طارق الملط بوقف استيرداد ما وصفه بالسلع الاستفزازية بقوله: "لا يجب ان نستورد اكل قطط وكلاب خاصة في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
اضاف "ادعو الحكومة والقوات المسلحة لترشيد الاستيراد لدواعي الأمن القومي".