أ ش أ وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم (الأربعاء) على مشروع قانون الحد الأدنى بألا يقل عن 1200 جنيه، على أن يكون الحد الأقصى للأجور 35 ضعف الحد الأدنى. ويتضمن مشروع القانون الذي قدمته أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والوسط، والجيل عدة مواد، حيث تتضمن المادة الأولى: ألايجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيا أو بأي صفة أخرى على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى. كما تضمن القانون ألا يزيد الدخل على 50 ألف جنيه مصري شهريا، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافز أو أجر إضافي، وألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 -2014، ولا يسري كل ذلك على بدلات السفر والانتقال. جدير بالذكر أن لجنة الاقتراحات بمجلس الشورى كانت قد عقدت جلسة مطولة اليوم لمناقشة مشروع القانون، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ومن المقرر أن يُعرض على الجلسة العامة لمجلس الشورى للصيت على للموافقة النهائية، ويكون نافذ المفعول فور تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.
