تشريعية الشورى توافق مبدئيا على 1200 جنيه حد أدني للأجور

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، اليوم الاربعاء على دستورية اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب ممثلى أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والجيل، بشأن الحدين الأقصى والأدنى للأجور.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة ألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه من المال العام سنويا أى شخص من العاملين فى أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن فى حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 47 سنة 1978 أو المعاملين بقوانين خاصة أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكوادر الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى على خمس وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التى تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أية جهة أخرى.
كما تضمن القانون ألا يزيد الدخل على 50 ألف جنيه مصرى شهريا، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى، وألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه ابتداء من السنة المالية 2013 -2014، ولا يسرى كل ذلك على بدلات السفر والانتقال.
كما تضمنت المشروعات أن يعاد النظر فى الحد الأدنى بالزيادة كل سنة مالية، ويعاد النظر فى الحد الأقصى للأجور بالزيادة أو النقصان كل 3 سنوات.