الجلسة الثانية للحوار الوطني.. منتصف الأسبوع القادم

قال د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. إن جلسة الحوار الوطني الثانية التي يرعاها الرئيس محمد مرسي ستعقد منتصف الأسبوع المقبل.
وأكد ياسر علي أن رئاسة الجمهورية التزمت بكل مقررات الحوار الوطني السابقة ومنها الغاء الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر من العام الماضي وإقرار ترشيحات مختلف الاحزاب للتعيين في مجلس الشوري وصياغة قانون الانتخابات البرلمانية.
وحول إصرار بعض الاحزاب والقوي السياسية مقاطعة الحوار الوطني. قال ياسر علي في تصريحات له علي هامش مؤتمر القمة الإسلامية -"المصرون علي مقاطعة الحوار الوطني هم المستفيدون من العنف الجاري في البلاد كوسيلة للضغط السياسي"..وقال ياسر علي إن مؤسسة الرئاسة تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة في قضية المواطن المسحول أمام قصر الاتحادية الرئاسي. مؤكداً أن الرئاسة لن تتستر علي أي انتهاك لحقوق الإنسان مهما كان الفاعل أو المجرم ومهما كانت أهمية أو موقع الطرف المتورط فيها. قائلاً: مضي زمن التستر علي انتهاك المواطن المصري الذي طالما ناضلنا من أجله وقامت عليه ثورة يناير".
دعا رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون جميع القوي الوطنية إلي الاستجابة لنداء العقل قبل أن تغرق السفينة- حسب تعبيره.
وخاطب مخيون الذين يطالبوا بإسقاط الشرعية ويتبنون خطابا يصوغ العنف ويشجعه بقوله" لا تحرقوا الوطن". كما وجه نداء إلي من يتباطؤون في الاستجابة لمطالب عليها شبه إجماع القوي الوطنية بقوله "لماذا تتباطؤون؟.. هل تنتظرون حتي يفوت الأوان؟".
علق علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية علي تصريحات سامح عاشور نقيب المحامين التي نشرت أمس في إحدي الصحف. وطالب فيها بإسقاط شرعية الرئيس المنتخب قائلا "لقد سقطت ورقة التوت الأخيرة عن جبهة الإنقاذ وذلك بالتصريح الأخير المنسوب إلي سامح عاشور نقيب المحامين بأن جبهة الإنقاذ تسعي إلي إسقاط النظام الاستبدادي".
وقال أبو النصر "الأدهي من هذا طلبهم محاكمة الرئيس مرسي ووزير الداخلية في أحداث العنف الأخير ووقف العمل بالدستور الحالي".
وأضاف أبو النصر" أن كل الأقنعة سقطت وظهرت النوايا والخفايا وأصبح الأمر واضحا لكل ذي عينين". معتبراً أن "الجبهة تريد الانقضاض علي الشرعية والالتفاف حول الإرادة الشعبية" علي حد قوله.