إطلاق أول اتحاد لمزارعي دول حوض النيل 3 اتفاقيات.. لتوفير فرص عمل للمصريين بالخرطوم

وافق الاتحاد الزراعي السوداني في ختام الجلسة المسائية أمس علي تخصيص 50 ألف فدان لصالح نظيره المصري. وذلك في مشروع الجزيرة السوداني. كمرحلة أولي علي أن يتم تخصيص مساحات إضافية في مرحلة لاحقة عند اتمام تنفيذ أعمال الزراعة في هذه المساحات بما يحقق تفعيل التعاون الشعبي بين البلدين. بينما أعلن الاتحادين المصري والسوداني عن إطلاق أول اتحاد لمزارعي دول حوض النيل يضم البلدين كمرحلة أولي يتم بعدها الاتفاق مع دول الحوض الثمانية علي الانضمام للاتحاد الجديد.
يأتي ذلك بينما قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المصري خلال الجلسة الختامية لتوقيع 3 اتفاقيات للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية مع الجانب السوداني إن الاتفاقيات تستهدف توفير فرص العمل الزراعي للمصريين الراغبين في العمل بالسودان وذلك مقابل الحصول علي 50% من صافي الأرباح علي أن يلتزم الجانب السوداني بتوفير مستلزمات الانتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات اللازمة للزراعة. بينما أكد أن هذه المساحة يمكن أن تصل لأكثر من 500 ألف فدان في المستقبل من خلال ضخ المزيد من رؤوس الأموال اللازمة للتوسع الزراعي في السودان. وتحول المنطقة الي سلة غذاء للعالم وخاصة مصر والسودان.. أضاف حمادة في تصريحات ل"المساء" عقب توقيع اتفاقية انشاء اتحاد مزارعي دول حوض النيل أن الاتفاق يتضمن قيام الاتحاد بالتأمين علي حياة المزارعين المصريين بالإضافة الي توفير التأمين الصحي اللازم لهم. بما يحقق الاستفادة الكاملة من العمل في السودان. مشيراً إلي أنه سيتم زراعة المساحات المخصصة لصالح الاتحاد بمختلف المحاصيل الاستراتيجية التي تضمن تأمين الاحتياجات الغذائية للشعبين وخاصة من محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية.
أضاف حمادة أن الاتفاقيات الثلاث تعد اتفاقيات تاريخية خاصة وأن موقعيها يمثلون أغلبية مواطني الدولتين. لأنهم أغلبية هذه الشعوب مشيراً الي أنها تساهم في استكمال جهود مصر والسودان في بدء التنفيذ الواقعي لخطط التنمية في دول حوض النيل.. من جانبه قال عبدالرحمن شكري نقيب فلاحي مصر في تصريحات ل"المساء" إن زيارة السودان وضعتنا علي المحك وهو حتمية التعاون المشترك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التي تؤمن غذاء المصريين والسودانيين وتشكل عامل قوة للدبلوماسية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية والصراع الدولي.. أضاف شكري أن السودان هي البعد الاستراتيجي لمصر. ومن المهم أن تكون انطلاقة مصر بعد ثورة 25 يناير عبر بوابة التعاون مع دول حوض النيل. لأنهم شركاؤنا في النهر. لتحقيق التنمية المستدامة لصالح شعوب هذه الدول. أن ننتقل من مرحلة الأقوال عبر عقود الي مرحلة التنفيذ لاعادة المكانة المصرية لدي هذه الدول التي تشكل مكانة متميزة في سياسة مصر بعد الثورة.. أوضح شكري أن الدبلوماسية الشعبية تتجاوز الاجراءات الحكومية وتحقق مصالح الشعوب لأنها تكون أكثر واقعية وفاعلية من خطط الدول. خاصة وأن التعقيدات الإدارية مازالت تقوم بدور "بطيء" في التقارب بين شعوب دول حوض النيل التي تطمح الي ما هو أفضل من ذلك وأسرع في تحقيق مصالحها وطموحاتها في ضوء المتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة حالياً.
من جانبه قال صلاح المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان إن المرحلة القادمة من التعاون الشعبي بين البلدين تستهدف تفعيل التعاون الزراعي خاصة في ظل توافر المساحات اللازمة لزراعة المحاصيل التي تحتاجها مصر لسد الفجوة الغذائية فيها. مشيراً الي أن السودان ستكون سلة الغذاء لمصر والعرب.. أضاف المرضي أن استغلال الامكانيات المتاحة من الموارد الطبيعية الزراعية السودانية والميزة النسبية للانتاج الزراعي المصري تحقق "طفرة" في الانتاج خلال المرحلة القادمة.. مشيراً الي أن زيادة الانتاج الزراعي في السودان تساهم في توفير محاصيل الأعلاف اللازمة للانتاج الداجني والحيواني في مصر.