حوار من جانب واحد لا يفيد!!

من الواقع

هل من الممكن أن يختلف كل من الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والمهندس أبوالعلا ماضي مع الرئيس الدكتور محمد مرسي وجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة فيما يتعلق بالوضع السياسي المأساوي الذي تشهده مصر حالياً.
هؤلاء الثلاثة الكبار هم ركيزة الحوار الذي دعا إليه الرئيس. وهم يجلسون علي المائدة في مواجهة ممثلي حزب الحرية والعدالة ليتناقشوا في كيفية الخروج من المأزق الذي جعل مصر علي حافة الهاوية.. فهل يمكن أن يصل الخلاف بينهم وبين الجماعة إلي الدرجة التي يخرجون فيها إلي الجماهير ويعلنون أن الجماعة مصرة علي التمسك بمواقفها التي أفشلت الحوارات السابقة؟!
ظني أو بالأصح يقيني أن ذلك لا يمكن أن يحدث لأن هؤلاء الثلاثة وإن لم يكونوا إخواناً من الناحية الرسمية فهم إخوانيو الهوي والمبدأ. وبالتالي فإن الحوار يضم الحلفاء بعضهم مع بعض ولا يضم الفرقاء المختلفين.. فهو حوار من جانب واحد. يجتمعون وينفضون أحباباً وإخواناً لا دخيل ينغص عليهم ولا عزول يشاكسهم ويناقضهم آراءهم.
إنه حوار الحلفاء لا حوار الأنداد.. حوار المتوافقين لا حوار المتضادين.. حوار من يرفعون راية "كل شيء تمام" لا من يحذرون من المصير المجهول.
في كل مرة تعلن جبهة الإنقاذ الوطني شروطها للاشتراك في الحوار.. وفي كل مرة يتم تجاهل هذه الشروط. ثم ينعقد حوار الجانب الواحد. وينفض دون أية نتائج. ويظل الوضع علي ما هو عليه لحين إشعار جديد أو بالأصح الإعلان عن حوار جديد!!
المهندس أبوالعلا ماضي أعلن أن الأحزاب التي اشتركت في الحوار هي البناء والتنمية.. والنور.. والحرية والعدالة.. والوسط.. والحضارة.. ومصر القوية.. إلي جانب د.أيمن نور وهو الحاضر الدائم في كل الحوارات.. ود.محمد سليم العوا وقد كان أيضاً أحد من حضروا الحوار الذي أداره المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق والذي لم يسفر عن جديد علي الساحة السياسية.
المهندس أبوالعلا ماضي أعلن أن المتحاورين اتفقوا علي تشكيل لجنة من عشرة أعضاء لبحث التعديلات المقترحة علي الدستور والتوصل إلي صياغات محددة لها لعرضها علي مجلس النواب القادم وضمان تنفيذها وأن يكون ذلك أمراً إلزامياً مكتوباً توقع عليه كل الأطراف المشاركة في الحوار. وهذه اللجنة مكونة من خمس شخصيات قانونية وخمس شخصيات سياسية.
هذا شيء جيد.. ولكن هناك سؤالين مهمين في هذا الصدد:
* الأول: هل هذه الشخصيات تضم مثلاً الدكتور إبراهيم درويش والدكتور حسام عيسي والدكتور جابر نصار والدكتور محمود كبيش والمحامي رجائي عطية والدكتور عمرو حمزاوي؟! أم أنها تخلو من هذه الأسماء؟!
* الثاني: ماذا لو أن هذه اللجنة أقرت تعديلات محددة علي الدستور. ثم تصادف أن كان مجلس النواب القادم يضم أغلبية إسلامية ورفض هذه التعديلات؟! هل يستطيع أحد أن يرغم المجلس للموافقة علي التعديلات؟!
لكن يجب أن نرحب بضوء أمل أطل به علينا الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة عندما اعترف بخطأ حزبه فيما يتعلق بصياغة قانون الانتخابات وأكد التزامه بتصحيح المادتين المختلف عليهما والخاصتين بالمرأة وتغيير الانتماء الحزبي والإجراءات الكاملة لنزاهة الانتخابات بما في ذلك الرقابة الدولية.
الحوار في رأيي لن يكتمل إلا بمشاركة كل رموز جبهة الانقاذ الوطني والاستماع بعقل مفتوح لمطالبهم حتي نخرج من هذه الدائرة السوداء التي تلفنا جميعاً.