أعضاء "الشوري" يطالبون بقانون لمكافحة الشغب والبلطجة

طالب مجلس الشوري بإصدار قانون لمكافحة الشغب والبلطجة ومنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية في بورسعيد والسويس لبسط الأمن في المحافظتين.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلس أمس برئاسة د.أحمد فهمي الأحداث الدامية التي شهدتها مصر الأيام الماضية. حيث أكد نائب بورسعيد جمال هيبة أن الأحداث التي وقعت في بورسعيد أحداث مؤسفة. وهناك من لا يريدون الخير لمصر. وأن شباب بورسعيد كانوا ضحية لمؤامرة دنيئة بمجرد صدور حكم المحكمة في قضية مذبحة استاد بورسعيد. مطالباً بمنح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية ليمكنها من ضبط المتهمين في هذه الأحداث.
حلمت نائبة بورسعيد رضا نورالدين الأمن المسئولية عما حدث في بورسعيد. مشيرة إلي أنها كانت أمام السجن العمومي في بورسعيد ليلة النطق بالحكم. ولم تلاحظ أي تأمين للسجن. وأنه كان يمكن أن يحدث أكثر مما حدث. وأن يقتل شعب بورسعيد بالكامل. لولا نزول القوات المسلحة.
طالب نائب السويس ثروت عبدالله بأن يضع مجلس الشوري علي جدول أعماله سن تشريع لمواجهة أعمال الشغب والبلطجة.
أكد النائب حسين زايد "بورسعيد" أن حجم السلاح الموجود بالشارع غير طبيعي.. مشيرا إلي أن هناك مؤامرة لفصل بورسعيد عن مصر.
قال النائب أحمد الراوي "السويس": إنه لابد من تفعيل العمل بالقانون. وأن يعمل الجميع لصالح مصر.
أكد النائب عصام شبل أن ما حدث في السويس هو حلقة من حلقات العبث بأيدي معروفة من البلطجية والمخربين وبائعي الخردة الذين يعرفهم مدير الأمن. ولابد من القبض عليهم لترتاح السويس.
قال نائب السويس عباس عبدالعزيز: إن مدير الأمن كان خارج السويس وترك قيادات أمن السويس خلال الأحداث في ذعر. ولم يكن هناك أي أمن.. مناشداً وزير الدفاع العمل علي نشر القوات المسلحة بالسويس.. كانت وزارة الداخلية قد أرسلت بياناً إلي مجلس الشوري حول أحداث العنف التي تشهدها البلاد منذ يوم 24 من الشهر الجاري ألقاه الدكتور محمد عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية نيابة عن وزير الداخلية في جلسة أمس التي خصصت لمناقشة هذه الأحداث.
طالب د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بضرورة إعمال القانون وسيادة القانون. لأنه أساس الحكم. مشيرا إلي أن هناك من يحتاج إلي الحوار وهناك من يحتاج إلي الحسم.
شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين د.إيهاب الخراط عن الحزب المصري الديمقراطي وعدد من النواب بعدما دافع الخراط في كلمته عن جبهة الإنقاذ رافضاً تحميلها مسئولية استهداف مقار الشرطة. حيث أكد أننا أمام مأساة مركبة وتتحمل الحكومة وعلي رأسها د.هشام قنديل رئيس الوزراء مسئولية سقوط ضحايا في الأحداث.
أضاف الخراط: أنه نيابة عن جبهة الإنقاذ أؤكد أن الثوار وقفوا ضد حرق مقار الشرطة. وأننا في الجبهة نطالب أيضا بالقبض علي الجناة. وهو ما أثار اعتراضات نواب الحرية والعدالة والنور الذين أشاروا إلي أن الجبهة تتحمل مسئولية الأحداث.
حذر الشيخ نصر فريد واصل -مفتي الجمهورية الأسبق- من خطورة الأحداث علي الثورة المباركة التي كانت منحة من الله. وقال: لقد حصلتم علي هذه الثورة من خلال وحدتكم. ولكن للأسف ولأغراض سياسية تفرقتم شيعاً وأحزاباً.