عقدت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران مؤخرا برئاسة سمير إمبابي وزير الطيران السابق اجتماعها الطاريء وقررت خلاله ضم شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية "إكسبريس" لشركة الخطوط.. وأيضا ضم شركة الصناعات المكملة للشركة القابضة لمصر للطيران عدا مصنع الحديد حيث تقرر ضمه للخدمات الأرضية.. وتم تشكيل لجنة لتنفيذ القرار غير المدروس اقتصاديا والذي سبق أن حذرنا ومازلنا نحذر من تداعياته. فشركة إكسبريس تم إنشاؤها بناء علي دراسة دولية.. بهدف نقل الركاب وتجميعهم بالطائرات الصغيرة من المطارات الداخلية والمدن الإقليمية المحيطة بمصر إلي مطار القاهرة الدولي لتغذية الطائرات الكبيرة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في إطار خطة تحويل مطار القاهرة الدولي إلي نقطة ارتكاز محورية (HUB) في منطقة الشرق الأوسط والقارة السمراء.. وفكرة إنشاء شركة طيران مثل إكسبريس في مصر ليست بدعة.. بل سبقنا العديد من الدول المتقدمة التي انتهجت هذا الفكر ونجحت في تشغيل وتنمية شركات الطيران في بلادها وتحويل مطاراتها إلي نقاط ارتكاز محورية (HUB). أما قرار ضم شركة مصر للطيران للصناعات المكملة للشركة القابضة فهو قرار مخالف لكل النظريات والقواعد الاقتصادية التي تؤكد أنه لا يجوز ضم وحدات إنتاجية للشركة القابضة التي ينحصر نشاطها كمحفظة مالية للشركات التابعة لها. عموما مازالت الفرصة سانحة لإعادة النظر في تنفيذ تلك القرارات العشوائية المتسرعة بضم إكسبريس لشركة الخطوط وضم الصناعات المكملة للقابضة.. وأن يتم دعوة الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران لاجتماع طاريء لإلغاء القرار السابق المخالف لمختلف النظريات الاقتصادية العالمية وعمار يا مصر! سؤال خبيث: هل حقا أن الجمعية العمومية للأكاديمية المصرية للطيران اتخذت قرارا برفع قيمة بدل جلسات أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلي 100% والتي سبق أن صدر قرار بتخفيضها بنسبة 50% بعد ثورة 25 يناير لترشيد النفقات؟! وهل عادت أرباح الأكاديمية إلي معدلاتها الطبيعية قبل الثورة لاتخاذ مثل هذا القرار؟!