طالب أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باعتباره الحكم بين السلطات بالتدخل وفض الاشتباكات بين السلطتين التنفيذية والقضائية باصدار توجيهاته إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية لإعادة وإرسال ملف أزمة النائب العام إلي مجلس القضاء الأعلي ممثل السلطة القضائية وإصدار قرار بعودة النائب العام المستشار طلعت عبدالله إلي القضاء واختيار بديل له باعتبار أن هذا من اختصاص القضاء وإعمالاً للفقرة الثانية من المادة "119" لقانون السلطة القضائية. دعا أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة في بيان لهم عقب مؤتمرهم الصحفي بنادي القضاة النهري بالعجوزة مجلس القضاء الأعلي للنهوض بمسئولياته تجاه الشعب والعدالة والتحقيق في مذكرة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة بتدخل النائب العام في تحقيقات الاتحادية. انتقد البيان الذي أعلنه القاضي محمد عبدالهادي رئيس محكمة بالزقازيق ووكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة ما يروجه البعض بتسليم أعضاء النيابة العامة للأمر الواقع مشددين أنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم برحيل المستشار طلعت عبدالله عن منصبه. قالوا: إن مطلبهم برحيل المستشار طلعت عبدالله عن منصبه غير قابل للجدل أو المساومة وأن ما أثير من أقاويل عن بلطجة أعضاء النيابة لإجبار النائب العام علي التخلي عن منصبه هو محض كذب وافتراء. وهو ما أكده المستشار طلعت عبدالله في أحد الحوارات التليفزيونية. وقد رفض عدد من شباب القضاة والنيابة العامة حضور كاميرات قناتي الجزيرة ومصر 25 وأصروا علي إخراجهم من النادي النهري للقضاة.. بينما سمح القائمون علي الاجتماع بإدخال الفضائيات التي يرغبون في وجودها.