أعضاء نيابة يطالبون النائب العام بالرحيل وتسليم سلطاته للأعلى للقضاء

طالب بعض أعضاء النيابة العامة وشباب القضاة برحيل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم واختيار آخر بدلاً منه بواسطة مجلس القضاء الأعلى، مؤكدين أنهم قرروا اتخاذ الطرق القانونية لقبول طلب المستشار طلعت عبد الله للتخلي عن منصبه، داعين الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للتدخل وفض الاشتباك بين السلطتين التنفيذية والقضائية ذلك بإصدار توجيهاته لوزير العدل لإرسال ملف النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى.
وأكد أعضاء النيابة فى بيانهم الذى تلاه المستشار محمد عبد الهادي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس الأول بنادي القضاة ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى على النهوض بمسئولياته تجاه الشعب والعدالة، والتحقيق في مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة بتدخل النائب العام في تحقيقات الاتحادية.
وأكد البيان أن لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قد تابعت الأحداث الجارية المتعلقة بشأن أزمة النائب العام، منتقدة ما تردد بشأن تسليم أعضاء النيابة العامة بالأمر الواقع، مشددين على أن مطلبهم برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصبه لا يمكن الرجوع عنه.
وأوضحوا أن المستشار طلعت عبد الله قد قدم طلبًا لمجلس القضاء العالي للتخلي عن منصبه والعودة لمنصة القضاء، وهذا الطلب مقبول قانونا فلا رجوع فيه ولا رجوع عنه، وأن استمرار النائب العام في منصبه يؤثر على سلامة قراراته من الناحية القانونية.
وشدد البيان على تأييد رفض المستشار طلعت عبد الله في منصبه، على أن يتولى المجلس اختيار النائب العام الجديد وهذا مطلب غير قابل للحل أو المساومة، مشيرًا إلى أن ما أثير من أقاويل عن بلطجة أعضاء النيابة لإجبار النائب العام على التخلى عن مناصبهم هو محض كذب وافتراء، وهو ما أكده المستشار طلعت عبد الله في أحد الحوارات التليفزيونية.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الهادي، وكيل نادى القضاة، إنه تم الاعتداء على وكيل نيابة فى المنشية يدعي أحمد درويش، وذلك بالقول والفعل بسبب أداء عمله وهو ما يعتبر إهدارًا لاستقلال القضاء، مضيفًا لكن الملفت للنظر أن المعتدين قالوا له بالنص "انت تابع للنائب العام الذي يتبع رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكده أن النائب العام تم تعيينه بناءً على إعلان دستوري باطل.
وأكد المستشار علاء قنديل، عضو مجلس نادي قضاة مصر، أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قد تقدم بطلب للعودة إلى القضاء وليس استقالة من القضاء نهائيًا، وذلك طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص بقبول طلب النائب العام بالعودة إلى القضاء وترك منصبه.
وأشار قنديل إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد رفض طلب إدارة ملف أزمة النائب العام وإرساله إلى وزير العدل، وذلك لاقتناعه بأن المختص بنظر طلب الاستقالة هو وزير العدل وليس مجلس القضاء، مستندًا إلى المادة 79 من قانون السلطة القضائية الذي ينص أن وزير العدل هو المختص بقبول استقالة النائب العام.
وأوضح قنديل أن أزمتهم تختلف عن أزمة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لأن الأخير طعن ببطلان الإعلان الدستوري وقرار عزله من منصبه، أما مطلب أعضاء النيابة الآن فهو تعيين نائب عام من قبل القضاء الأعلى.
ولفت عبد الهادى إلى أن اللجنة تتحدث بصفتها ممثلا لأعضاء النيابة من خلال التوقيعات التي تم تجميعها ويبلغ عددها 2353 توقيعًا يفوضون اللجنة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحل الأزمة وإنهائها.