"مفاجآت مثيرة" في محاكمة الجاسوس المصري المحكمة استجابت لطلب المتهم بتنحي محامييه.. وتوكيل آخر بدلاً منهما

شهدت أولي جلسات محاكمة طارق عبدالرازق حسن "37 سنة" صاحب شركة استيراد وتصدير والإسرائيليين الهاربين ايدي موشيه وجوزيف ديمور المتهمين بالتخابر والتجسس لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية للبلاد مفاجآت مثيرة.
أولي المفاجآت عندما أعرب المتهم عن رفضه أن تترافع عنه محاميته عصمت عقل والتي حضرت معه تحقيقات النيابة مؤكداً أنها موكلة من قبل أمن الدولة رغماً عنه لإدانته وليست للدفاع عنه كذلك رفضه للمحامي الموكل له من جانب أهله.. مشيراً إلي أنه لا يعرفه ولا يريد أن يدافع عنه.. وعندما صمم هذا المحامي علي أن يلتقي بموكله داخل غرفة المشورة بمفرده لإقناعه بالدفاع عنه رد عليه المتهم قائلاً "أنا برفضك.. هو في حد بيترافع عن متهم بالعافية".. ثم طلب المتهم من هيئة المحكمة انتداب المحامي محمود عبدالحميد النخاوي للدفاع عنه وصمم علي ذلك مؤكداً أنه طلب هذا المحامي أثناء جلسات التحقيق بنيابة أمن الدولة إلا أن النيابة رفضت وندبت المحامية.. فاستجابت له المحكمة وقررت التأجيل لجلسة غد الاثنين لحضور المحامي الذي اختاره المتهم للترافع عنه.
المفاجأة الثانية عندما قررت المحامية عصمت عقل بأن المتهم حصل علي حقوقه كاملة خلال تحقيقات النيابة التي حضرتها معه وأنه لم يتعرض لأي ضغوط أو إكراه للاعتراف بتلك الجريمة البشعة التي تمس الوطن وأكدت أنه خائن.. فشعرت المحكمة بأنها حكمت مقدماً علي المتهم واساءت إليه في دفاعها رغم أن قانون المرافعات يحتم علي الدفاع أن يبذل قصاري جهده للدفاع عن موكله وإظهار براءته مهما كانت التهمة الموجهة إليه فأمرت بتنحيتها عن الدفاع عن المتهم وقدمت المحامية مذكرة بالتنحي عن القضية ووقعت المحكمة عليها بالنظر والإرفاق بملف القضية.
ثالث المفاجآت هي عدم حضور أي محام أو ممثل من السفارة الإسرائيلية الجلسة للدفاع عن المتهمين الإسرائيليين الهاربين وبالتالي سيكون الحكم ضدهما غيابياً.
أكدت المحامية عصمت عقل ل"المساء" أنها كانت تتوقع أن يرفض المتهم دفاعها وذلك بعدما رفض مقابلتها بعد حصولها علي إذن بزيارته داخل السجن وأنها قامت بكتابة مذكرة التنحي عن القضية بعد قراءة التحقيقات ودراستها حيث تبين لها من خلالها أنه إنسان خائن لوطنه وبلده.
كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت وعضوية المستشارين محمد طه ومحمود المورلي وأمانة سر محمد عبدالعزيز وصبحي طعيمة قد بدأت جلستها الساعة التاسعة صباحاً حيث حضر المتهم من محبسه في ساعة مبكرة داخل سيارة مصفحة وسط حراسة أمنية مشددة مكونة من 3 سيارات ترحيلات و4 سيارات "بوكس" و5 موتوسيكلات شرطية وتم إيداعه داخل حجز المحكمة من الباب الخلفي حتي بداية الجلسة.
بدأت الجلسة بقيام رئيس المحكمة بالتنبيه علي محامي المتهم بأن المادة 67 من الدستور المصري والمادة 375 من قانون الإجراءات المصرية يحتمان أن يكون هناك محام للدفاع عن المتهم وأن يؤدي هذا المحامي عمله بأمانة وصدق مستوفياً كافة أوجه الدفاع الجوهرية والثانوية وأنه يحق للمحكمة أن تنحيه إذا رأت أن دفاعه غير جوهري وتندب محامياً آخر للدفاع عن المتهم حفاظاً لحق المتهم مهما كانت التهمة الموجهة إليه وإلا أصبح الحكم باطلاً فكفالة الدفاع عن المتهم مصونة بالدستور والقانون وضمير القضاء المصري وأن المحكمة تسعي إلي تحقيق العدالة الكاملة.
قام المستشار طاهر الخولي محامي عام أول نيابة أمن الدولة العليا بتلاوة أمر الإحالة الذي أشرف علي إعداده المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا مطالباً بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين حيث إن المتهم المصري صاحب شركة الاستيراد والتصدير تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق بالخارج مع ضابطي الموساد الهاربين علي العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المصريين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وجهت النيابة للمتهم المصري تهمة التخابر مع الإسرائيليين للاضرار بمصالح الوطن وأخذ منهما 37 ألف دولار مقابل تعاونه معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية كما أنه قام بعمل عدائي ضد دول أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية بأن اتفق بالخارج مع ضابطي الموساد الهاربين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية علي إمدادهما بتقارير بالمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح مهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية ونقل تكليفات من الموساد لأحد عملائه بسوريا وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع لبنان وسوريا.
أما فيما يتعلق بالإسرائيليين الهاربين فقد اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجريمتين بأن اتفقا معه بالخارج علي ارتكابهما وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته في الهند وتايلاند ونيبال ولاوس وإمداده بجهاز حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله عبر البريد الالكتروني السري ووقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق. وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين.
أكد عبدالعزيز محمد عامر المحامي الموكل للمتهم من قبل أهله أن موكله رفض دفاعه نتيجة حالة الهلع والشك التي يعيشها بسبب قيام النيابة بتوكيل المحامية للدفاع عنه كذلك الضغوط النفسية التي تعرض لها أثناء التحقيق معه.
أضاف أنه سيقوم بالاتصال بالمحامي الذي اختاره المتهم للتنسيق فيما بينهما للدفاع عنه.
حول الجلسة
* شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة باشراف اللواءين عابدين يوسف مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن حلوان وحسن السوهاجي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية شارك فيها القيادات الأمنية بالمديرية وقادة الترحيلات وقوات الأمن والمباحث والدفاع المدني.
* تم إيداع المتهم داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة بدقائق وسط حراسة مكونة من 6 ضباط وفوجئ به الحضور وهو يوجه الابتسامات العريضة لهم.
حدثت مشادة كلامية حامية بين عصمت عقل محامية المتهم وعبدالعزيز محمد عامر المحامي الموكل من قبل أهله عندما أكدت المحامية أن موكلها "خائن" فرد عليها المحامي بشدة كيف تقولين ذلك علي موكلك.
* لم يحضر أحد من أهالي أو أقارب المتهم جلسة المحاكمة.
استغرقت الجلسة حوالي نصف الساعة. وحضر عدد كبير من مندوبي القنوات الفضائية ولكنهم ظلوا خارج القاعة.