الشوري يوافق علي تعديلات الحكومة في قانون انتخابات "مجلس النواب"

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د.أحمد فهمي علي التعديلات التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمعروف ب"قانون مجلس النواب".
ووافق النواب علي المادة السادسة في فقرتها الرابعة كما وردت في مشروع الحكومة والخاصة بأن "تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو ممثل مرشحي قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات".
كما وافقوا علي المادة العشرين في الفقرة الرابعة والتي رأت اللجنة إلغاءها والخاصة بأن "يرسل المجلس خلال الشهر التالي لانقضاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون أوراق من لم يقدم بشأن طعن مرفقا بها رأي اللجنة الدستورية والتشريعية إلي محكمة النقض لتفصل فيها بغير رسم أو كفالة بحكم خلال 60 يوما من ورودها إليها".
ورفض النواب اقتراحا من النائب الدكتور سامح فوزي بالنص صراحة علي عبارة "ممثلي المجتمع المدني محليا ودوليا" في شأن المادة الثالثة فيما يخص متابعة أعمال الفرز وإعلان نتائجه بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني حيث أشار مقرر الموضوع النائب صبحي صالح إلي أن إطلاق عبارة ممثلي منظمات المجتمع المدني دون تحديد محلي أو دولي هو ما استقرت عليه اللجنة.
كما رفض النواب اقتراحا للنائب ناجي الشهابي باستخدام كاميرات المراقبة في عمليات الفرز.
كما وافق نواب الشوري علي ان المادة الخامسة بشأن استبدال عبارة "مجلس النواب" بديلا عن "مجلس الشعب" اينما وردت في قانون الانتخابات أو في قانون آخر.
كما وافق المجلس علي استخدام النظام الالكتروني والآلي في عمليات الانتخابات.
كان النواب قد ناقشوا تعديلات مقترحة من الحكومة علي القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان النظام الالكتروني يعيبه تعرضه للاختراق.
أكد د.عصام العريان ان كثيرا من الدول مثل "الهند" تمزج بين الأسلوب الالكتروني واليدوي.
وأوضح دكتور ثروت نافع انه خبير دولي في المجال الالكتروني وانه عمل في هذا المجال بعدة دول أوروبية وأمريكا والأسلوب الالكتروني مؤمن تماما وانه ساهم في تطبيقه في شمال إفريقيا وحلف الناتو.
اقترح المهندس صلاح عبدالمعبود ان يتم استخدام النظام الالكتروني مرحليا.
واضاف د.جمال حشمت ان الكنيسة المصرية استخدمت النظام الالكتروني لاختيار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
كما وافق مجلس الشوري في جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي أن تكون الانتخابات البرلمانية علي يومين.. كما وافق علي المادة "3" مكرر "ه" من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص علي تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض من محاكم الاستئناف وبمجلس الدولة.