كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أكتوبر الماضى إلى 144ر1 تريليون جنيه بزيادة 2ر50 مليار جنيه أى ما نسبته 6ر4%. وأشار التقرير - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/أكتوبر 2012 , انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 1ر17 مليار جنيه بمعدل 3ر6% , وأشباه النقود بمقدار 1ر33 مليار جنيه بمعدل 4% . وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر5% .. وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 1ر6 مليار جنيه أى ما نسبته 6ر7%. أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر28 مليار جنيه أى ما نسبته 5ر4% , والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر4 مليار جنيه أو ما نسبته 4ر2%. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/أكتوبر2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 5ر53 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر5% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 3ر76 مليار جنيه بمعدل 1ر7% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8ر22 مليار جنيه بمعدل 8ر16% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر68 مليار جنيه , والقطاع العائلى بمقدار 4ر4 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4ر2 مليار جنيه فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 8ر0 مليار جنيه . وأظهر تقرير البنك المركزى , تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 3ر3 مليار جنيه بمعدل 1ر2% خلال يوليو/أكتوبر الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك . وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى), أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 8ر69 مليار جنيه بمعدل 1ر5% خلال يوليو/أكتوبر ليصل إلى 436ر1 تريليون جنيه فى نهاية أكتوبر لماضى . ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7ر2 مليار جنيه بمعدل 5ر0% خلال يوليو/أكتوبر الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو6ر63% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أكتوبر الماضى . ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 6ر33% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر27% ثم قطاع التجارة بنحو 7ر10% , والزراعة بنسبة 2ر1% , واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 4ر27% .