البنك المركزى :2ر50 مليار جنيه زيادة بحجم السيولة المحلية بنهاية أكتوبر الماضى

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أكتوبر الماضى إلى 144ر1 تريليون جنيه بزيادة 2ر50 مليار جنيه أى ما نسبته 6ر4%.
وأشار التقرير - الذى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم - إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/أكتوبر 2012 , انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 1ر17 مليار جنيه بمعدل 3ر6% , وأشباه النقود بمقدار 1ر33 مليار جنيه بمعدل 4% .
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر5% .. وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 1ر6 مليار جنيه أى ما نسبته 6ر7%.
أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر28 مليار جنيه أى ما نسبته 5ر4% , والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 5ر4 مليار جنيه أو ما نسبته 4ر2%.
وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/أكتوبر2012 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 5ر53 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر5% وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 3ر76 مليار جنيه بمعدل 1ر7% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8ر22 مليار جنيه بمعدل 8ر16% من جهة أخرى.
ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من كافة القطاعات حيث ارتفعت المطلوبات من الحكومة بمقدار 7ر68 مليار جنيه , والقطاع العائلى بمقدار 4ر4 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4ر2 مليار جنيه فى حين زادت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 8ر0 مليار جنيه .
وأظهر تقرير البنك المركزى , تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 3ر3 مليار جنيه بمعدل 1ر2% خلال يوليو/أكتوبر الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك .
وبالنسبة للمركز المالى لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزى), أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 8ر69 مليار جنيه بمعدل 1ر5% خلال يوليو/أكتوبر ليصل إلى 436ر1 تريليون جنيه فى نهاية أكتوبر لماضى .
ولفت التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 7ر2 مليار جنيه بمعدل 5ر0% خلال يوليو/أكتوبر الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو6ر63% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية أكتوبر الماضى .
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 6ر33% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1ر27% ثم قطاع التجارة بنحو 7ر10% , والزراعة بنسبة 2ر1% , واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 4ر27% .