دعت جمعية ابدأ حكومة د.هشام قنديل رئيس الوزراء في بيانها الختامي لمؤتمر التعديلات في قوانين الضرائب وأثرها علي الاستثمار الذي عقد أمس الأول إلي ضرورة اتخاذ إجراءاتها لإيقاف العمل رسمياً بالقوانين 101 وتقديم قانون بهذا الشأن لمجلس الشوري. وبدء التحرك لصياغة مشروع 102 و104 جديد يحقق النفع العام ويعالج مشاكل التطبيق والعوار في القانون الحالي. وذلك بغرض استقرار المجتمع الضريبي والمساعدة علي حل مشاكل التطبيق في قانوني الضرائب علي الدخل والمبيعات. وكذا تحقيق زيادة الحصيلة مع مراعاة البعد الاجتماعي والانحياز لمحدودي الدخل. كان المؤتمر قد عقد الأربعاء الماضي بحضور اللجان الاقتصادية لثمانية أحزاب سياسية هي "الوفد. مصر. العمل الجديد. مصر القوية. الوسط. الحرية والعدالة. الوطن. التجمع" بالاضافة إلي جمعية شباب الأعمال. وبحضور أكثر من ثمانين من الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر. وكذا لفيف من مستشاري وخبراء الضرائب وأساتذة الجامعات ومسئولي القطاعات الضريبية بالشركات العالمية والمصرية. ومسئولين سابقين في الدولة. وذلك بهدف إجراء حوار مجتمعي لمناقشة جادة وعميقة لبنود قوانين الضرائب ما لها وما عليها. حيث تمت مناقشة تفاصيل التعديلات الأخيرة عبر جلستين. خصصت الأولي منها لمناقشة تعديلات ضريبة الدخل. والثانية لمناقشة تعديلات ضريبة المبيعات والدمغة والعقارية. وتم الاستماع لآراء كافة الحضور ومداخلاتهم ومقترحاتهم.