مطالبة إسرائيل بالتعويض عن جرائم الاحتلال.. حق لا يتقادم!!

أكد خبراء قانونيون وسياسيون ان مطالبة مصر لإسرائيل ب 500 مليار دولار تعويضات عن احتلالها سيناء إبان نكسة يونيو 67 ونهبها لمواردها الطبيعية حق أصيل للشعب المصري مؤكدين ان هذا المبلغ أقل كثيرا من حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالأراضي المصرية طيلة فترة الاحتلال.
اضاف الخبراء ان إسرائيل نهبت ثروات معدنية وطبيعية هائلة من سيناء ناهيك عن تسببها في تعطيل السياحة في هذه البقعة الساحرة وأيضا تعطيل الملاحة في قناة السويس لمدة 8 سنوات كاملة هذا غير حرمان المصريين من استغلال سواحل سيناء الطويلة سواء في صيد الأسماك أو الملاحة.. فضلا عن ان أهالي سيناء انفسهم سيقومون برفع دعاوي للحصول علي حقوقهم لما سببه لهم الاحتلال الإسرائيلي من معاناة وتعذيب وتهميش واعتقال لكثير منهم. هذا بخلاف حرمانهم من حضن الوطن الأم مصر.
أشار الخبراء إلي أن هذه التعويضات أقل بكثير من حجم المعاناة التي عاشها المصريون طوال فترة الاحتلال وخاصة المدنيين في مدن القناة الثلاث الذي أدي هذا الاحتلال إلي تهجيرهم وتركهم أراضيهم ومنازلهم وهي حق لا يسقط بالتقادم.. مؤكدين ان إسرائيل نفسها ليس لها الحق من طلب تعويضات لليهود المصريين ولكن الذي له الحق في الشخص المتضرر نفسه وليست دولة إسرائيل.
اتهم الخبراء النظام السابق بالتقاعس عن المطالبة بهذه التعويضات ارضاءً للجانب الإسرائيلي مؤكدين انه آن الأوان لكي يحصل الشعب المصري علي حقوقه كاملة.
* يقول د.جعفر عبدالسلام استاذ القانون الدولي بجامعة الازهر ان الاحتلال حالة مؤقتة تقوم به الدولة المعتدية بادارة شئون الدولة المعتدي عليها والحفاظ علي الأمن اثناء هذه الفترة ولكن هذا ليس معناه نقل السيادة إلي الدولة المعتدية وبالتالي ليس من حق الدولة المحتلة أن تستولي علي أموال وموارد الدولة صاحبة الحق وصاحبة الأرض.
اضاف ان إسرائيل اثناء فترة الاحتلال لسيناء استفادت من بترول سيناء واستولت علي معادن من المناجم المنتشرة في شبه جزيرة سيناء كما عطلت السياحة والملاحة في قناة السويس وحرمت مصر من الاستفادة من السواحل الممتدة بسيناء ودمرت البنية التحتية التي كانت موجودة قبل الحرب ولذلك يجب ان تدفع هذه التعويضات.
أشار د.عبدالسلام إلي أن هذا يحتاج إلي تقديم أدلة الإثبات وتقديمها إلي التحكيم الدولي مع الوضع في الاعتبار ان الجانب الإسرائيلي متمكن في هذا الاتجاه ويستطيع تقديم ما يفي ذلك ولهذا فعلينا قبل التقديم للتحكيم الدولي توثيق هذه الأدلة علي أرض الواقع وتكوين وفد مصري قانوني يكون لديه من القدرة والثقة ما يمكنه من الوقوف أمام ادعاءات اليهود.
اضاف ان مثل هذه الدعاوي يعتبرها الجانب اليهودي ردا علي ما ذكره د.عصام العريان عن عودة اليهود المصريين إلي مصر مؤكدا ان مصر لم تطرد اليهود إنما هم خرجوا بمحض ارادتهم وأخذوا أموالهم معهم ومن المعروف ان رعايا الدولة المحاربة يجب أن يتم وضعهم في مكان أمين اثناء الحرب أو أن يغادروا البلاد لأنه لا معني ان نتركهم اثناء الحرب لكي يفسدوا ويخربوا ويتجسسوا.
* أما اللواء د.نبيل فؤاد استاذ العلوم السياسية والخبير الاستراتيجي فيقول: ان هذا الأمر يحتاج إلي تكاتف جميع اجهزة الدولة لدراسة واعداد ملف خاص بذلك منذ عام 1956 حتي الآن. اضاف ان هذا الحديث كان يتردد بين الحين والآخر وتم طرحه الآن ردا علي تصريحات د.عصام العريان القيادي الإخواني عن عودة اليهود المصريين إلي مصر مشيرا إلي أن هذا الموضوع معقد جدا ويفتح بابا واسعا علي إسرائيل خصوصا فيما يتعلق بممتلكات العرب الفلسطينيين والذين تركوا أراضيهم واملاكهم بالكامل منذ 1948 وهذا الأمر تكلفته عالية جدا علي إسرائيل.
اشار اللواء د.فؤاد إلي أن هناك اطرافا أخري لا صلة لها بالموضوع مثل سوريا وما نتج عن احتلال لهضبة الجولان واستخدام إسرائيل للمياه السورية.
* يقول د.ابراهيم العفاني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ان معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في مارس 1979 طرحت هذا الأمر من خلال المادة الثامنة من المعاهدة والتي جاء نصها "يتفق الطرفان علي إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لجميع المتطلبات المالية" مؤكدا ان الرئيس المخلوع تقاعس بالقصد عن مطالبة إسرائيل بتفعيل هذه المادة وفرط في حقوقنا.
اضاف ان إسرائيل نهبت الثروات المعدنية والبترولية وغيرها من عوائد السياحة وصيد الأسماك واستغلال سواحل سيناء الممتدة وأيضا قناة السويس كل هذا وغيره كان سيعود إلي مصر بالمليارات ولذلك يجب علي الادارة السياسية الحالية لمصر الاصرار علي تفعيل المادة الثامنة من معاهدة السلام وتشكيل لجنة للتسوية وإذا رفض الجانب الإسرائيلي يمكن اللجوء إلي التحكيم الدولي والذي يعطي الحق للدولة المتضررة في الحصول علي تعويضات من الدولة المعتدية سواء في وقت السلم أو وقت الحرب.
* يقول د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان مصر يجب أن تطالب إسرائيل بتعويضات ضخمة جدا عن فترة احتلالها لسيناء بسبب ما استنزفته من بترول وثروات معدنية هائلة وايضا عن الأسري المصريين الذين قتلهم العدو الصهيوني.
اضاف ان فتح هذا الملف في صالحنا تماما ويجب السير فيه قدما بجدية واصرار لأن مصر والشعب المصري هم من أضيروا ومن حقهم الحصول علي تعويض يناسب ما احدثته إسرائيل من خسائر علي كل المستويات والتي وصلت إلي قتل المدنيين.
اشار د.نافعة إلي أنه لا يجب الخوف من تعويضات اليهود المصريين لأن إسرائيل ليست مخولة بجميع هذه التعويضات والحصول عليها ولكن هذه التعويضات إذا كانت صحيحة وحقيقية فهي من حق نفس الأفراد والاشخاص الذين تركوا أموالهم وليست من حق دولة إسرائيل.
يقول النائب علي عطوة عضو مجلس الشعب السابق عن جنوب سيناء ان هذا المبلغ قليل جدا علي كل ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في سيناء ونحن كأبناء لسيناء رأينا بعيوننا وعانينا من سطوة هذا الاحتلال وجبروته وظلمه مؤكدا ان الاحتلال الإسرائيلي نهب معظم المعابد الأثرية الموجودة في سيناء وهذا غير استنزاف ثرواتها من مواد بترولية وصخور ثمينة والرخام المستخدم في عمليات التعدين.
اضاف ان إسرائيل عطلت العمل في قناة السويس فترة 8 سنوات كاملة مما حرم مصر من الدخل الكبير الذي تدره القناة هذا غير ما قامت به القوات الإسرائيلية من قتل وتعذيب للمصريين عسكريين ومدنيين وهذا لا يقدر بثمن.
اضاف عطوة: سنقوم نحن ابناء سيناء برفع دعوي أمام القضاء الدولي وبالفعل بدأنا بجمع التوكيلات وذلك للحصول علي حقوقنا وما سببه لنا الاحتلال الإسرائيلي لسيناء من معاناة وتعذيب وتهميش وحبس لأهالينا بتهم مختلفة ولن نتنازل عن حصولنا علي تعويضات بعد أن قام الاحتلال بالاستيلاء علي أراضينا وتبويرها وقيامه بردم الآبار التي كنا نشرب منها هذا غير انتهاكات حقوق الإنسان.
أكد عطوة ان أهم الذي حرمنا منه الاحتلال الإسرائيلي هو حضن الوطن الأم مصر وذلك منذ 67 حتي 78 ونحن محرومون من خيرات مصر ولم نأخذ حقنا سواء في التعليم أو في الصحة أو في سائر الخدمات ولهذا لن نتنازل عن التعويضات والتي قد لا تمثل أي شيء أمام ما عانيناه من ظلم الاحتلال الإسرائيلي.
أما النائب البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد فيقول: علينا أن نبحث عن حقوقنا الضائعة في ظل النظام السابق والذي اخفي الحقيقة عن الحقوق الوطنية للشعب المصري جراء ما اقترفه الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا ان هذه القضية ليست سياسية إنما هي قضية وطنية في المقام الأول ولا تخضع لأية اعتبارات حزبية.
اضاف ان إسرائيل تحصل إلي الآن علي تعويضات من ألمانيا بتهمة قتل اليهود مع ان هتلر المتهم بقتل اليهود قتل عام 45 وإسرائيل نفسها كدولة انشئت عام 48 مشيرا إلي أن التعويضات المصرية يجب أن تتناول ثلاثة اتجاهات الأول: قتل الاسري المصريين في سيناء وهذا باعتراف الإسرائيليين انفسهم وبرروا ذلك ان حجم الأسري كان كبيرا للغاية مما دعا إلي قتلهم في مذابح جماعية ودفنهم أيضا في مقابر جماعية والدليل علي ذلك الفيلم التسجيلي الذي تم تصويره أثناء حرب 67 واسمه "وحدة شاكير" ولذلك نحن نطالب بمحاكمة كل من اشترك في قتل الأسري المصريين كمجرم حرب وذلك بخلاف التعويضات.
ثانيا: نحن نطالب باسترجاع قيمة ما تم نهبه من بترول ومعادن وذهب ومواد خام في سيناء والبحر الأحمر لمدة 7 سنوات.
ثالثا: التعويضات عن تدمير مدن القناة الثلاث بورسعيد والاسماعيلية والسويس وايضا ما تم تدميره في الضفة الشرقية من مبان وشركات ومصانع والاخطر من ذلك هو قتل المدنيين في هذه المناطق بالاضافة إلي تعطيل قناة السويس لمدة 7 سنوات وايضا تهجير المواطنين من مدن القناة وتركهم أراضيهم ومنازلهم.. ألا يستحق كل هذا التعويض المناسب.
اضاف فرغلي ان وزارة الخارجية لديها الملف الكامل لقضية الاسري واستنزاف سيناء ولكن - للأسف - تم اخفاء هذا الملف لمدة 30 عاما ارضاء لاسرائيل مؤكدا ان وزارة الخارجية قد أخبرته عام 2000 بانها لا تستطيع فتح ملف التعويضات عن قتل الاسري لأن إسرائيل لديها ملف عن تعويضات اليهود مع العلم ان اليهود خرجوا من مصر بعد أن باعوا كل ممتلكاتهم وحتي وان كانت لهم بعض الممتلكات فهي لا تساوي شيئا بجانب الحقوق المصرية.