د. هرماس رضوان عضو مجلس الشعب الأسبق:

المفاجأة الأولي يفجرها د. هرماس رضوان عضو ملجس الشعب الأسبق عندما أكد ان المشروع المقترح لقانون الانتخابات البرلمانية القادم سيؤدي إلي حرمان اكثر من 12 مليون مصري من مباشرة حقوقهم السياسية مدي الحياة وذلك بالنص في هذا القانون علي حرمان المتخلفين عن التجنيد من الترشيح لمجلس النواب مما يعني استمرار المخطط والتفسير الخاطئ الذي لجأ اليه النظام السابق للتخلص من اكثر من 27 نائباً دفعة واحدة والحرمان الأبدي للملايين من أجل تصفية الحسابات والإطاحة بمن تصدوا للفساد ولرموز النظام السابق.
يشرح د. هرماس رضوان القضية من بدايتها بقوله انه يجب اعادة الشيء لأصله فالمرشح للمجالس النيابية قبل عام 1971 لم يكن مطالباً بتقديم شهادة الخدمة العسكرية وهذه المشكلة نشأت عام 1971 عندما تم طلب د. عبدالحميد حسن لأداء الخدمة العسكرية وهو عضو بمجلس الشعب وعلي الفور اجتمعت اللجنة التشريعية لبحث كيفية الخروج من هذا المأزق وانتهي الامر إلي ان التجنيد تكليف بخدمة وطنية وعضوية البرلمان تكليف من الشعب بخدمة وطنية ايضاً وانتهي الأمر إلي ان يستمر بالمجلس طالما ان سن الإلزام يصل إلي 35 وبعدها يدفع الغرامة علي ان يتم وضع شرط في القانون حتي لا يتكرر الامر مستقبلاً ولذلك صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي اشترط فيمن يرشح ان يكون ادي الخدمة العسكرية او الوطنية او اعفي منها طبقاً للقانون ولا يطلب للخدمة العسكرية من أتم الخامسة والثلاثين من عمرة إلا في حالة الحرب او التعبئة او الطوارئ وطبقاً للمادة السادسة من هذا القانون يصفي المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية او الاعفاء منها وهذا التشريع صدر أثناء حرب الاستنزاف وقبل حرب اكتوبر أي ان المشرع لا يحرم من تجاوز سن التجنيد وسدد الغرامة المالية المقررة بالقانون.
يضيف وجاءت انتخابات عام 1990 وتقدمت لخوضها فقام احد الخصوم بالطعن ضدي في محكمة القضاء الاداري بالمنصورة وقدمت الشهادة التي تثبيت اني معاف نهائياً وغير مطالب بالخدمة العسكرية ورفضت محكمة القضاء الإداري استبعادي وايدت المحكمة الادارية العليا الحكم علي اساس ان مسدد الغرامة والمتصالح مع التجنيد يعتبر معفياً بقوة القانون وبالفعل دخلت المجلس في دورة 90/ 91 بعد ذلك جاء تقرير من محكمة النقض ضد أحد الاشخاص المطعون عليهم فتم احالته إلي د. فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية التي كتبت تقريراً رائعاً خلص في نهايته ان شرط اداء الخدمة العسكرية كان قاصراً علي من بلغ 35 عاماً اما ما بعده فهو معفي بقوة القانون واضافت انه لو كان نوع الاعفاء يهم المشرع لنص عليه يفي القانون مثل غير لائق- او لم يصبه الدور.. او سداد الغرامة وهكذا واردع التقرير برقم 14 بتاريخ 28/12/1991 في مضبطة المجلس وتمت الموافقة عليه بالاجماع وتم اعتماد مبدأ ان من سدد الفراق يعتبر معافي بقوة القانون.
بداية المؤامرة
وجاءت دورة 1995 وتكرررت الطعون وكسبناها انا وأمثالي في القضاء بمختلف درجاته ودخلنا المجلس وتكرر الأمر في دورة 2000 وكسبنا الطعون وبالفعل دخلت المجلس وبدأت المؤامرة ضدي وزملائي ممكن يطلق عليهم نواب التجنيد عندما ترشحت رئيس للجنة الشباب والرياضة ضد المرحوم حسام عوض مرشح الحزب الوطني ورفضت كل الضغوط من قيادات الحزب بالتنازل وصممت علي خوض المعركة للنهاية وتصادف انني كنت مع أحد الصحفيين في دورة الألعاب بنيجيريا عام 2001 وقلت له إنني خسرت معركة رئاسة اللجنة بفضل الرشاوي التي تلقاها فتحي سرور وزكريا عزمي وكمال الشاذلي وصفوت الشريف وأحمد عز وجمال مبارك وبعد وصول المعلوم لهؤلاء أعلنوا الحرب ضدي وبدأوا في التفكير في الخلاص مني وزادت الحرب عندما فاتحني د. مراد زوج ابنة منصور حسن وزير التعليم الاسبق وهو بلدياتي من بني عبيد بانه اشتري قطعة ارض مساحتها 60 ألف متر في منطقة النبق بشرم الشيخ هو وياسين عجلان عن طريق مزاد علني من وزارة الاسكان وهناك ضغوط عليهما للتنازل عنها لأسباب غير معلومة وذهبت لمحمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان وقتها متسائلاً عن أسباب الضغط علي هؤلاء للتنازل هل هناك اسباب مادية مثل التأخر في سداد الاقساط وخلافه فنفي ذلك وطلب مني الابتعاد عن المسألة وكان كمال الشاذلي مسانداً لياسين عجلان في الدفاع عن الأرض حتي ظهر زكريا عزمي وقال لي ابعد "يا هرماس" عن هذا الموضوع وحدثت مشادة بيننا قلت له فيها ان جزمتي اشرف من اكبر رأس في البلد.. بعدها علمت ان الارض يريدها جمال وعلاء مبارك فدفعت الثمن والغريب ان كمال الشاذلي تراجع عن الموضوع وان اصحاب الأرض قالوا لي بعدها لا نريد الأرض ولا الاموال التي دفعناها فيها.
النواب الآخرون
اما حكاية النواب الآخرين فباختصار كان النائب فرج الرواس عضو الشوري عن دائرة السيدة زينب وكان محاميه فتحي سرور واختلفا لدرجة تطاول الرواس علي سرور في وجود صفو الشريف فاقسم سرور ان الرواس سيخرج من المجلس ولن يعود له مرة ثانية.
النائب مجدي مفتاح عضو الشعب عن ابوقرقاص ناقش اللواء فاروق طه مرشح الوطني وأسقطه وفتح ملف الأراضي والشقق والفيلات التي تم توزيعها من جمعية 6 أكتوبر بشاطئ النخيل لكل من مسرور وسامي مهران وكمال الشاذلي وزكريا عزمي.
النائب ممدوح سعد عضو مجلس الشعب عن دائرة الاقصر اول من فجر قضية استيلاء حسين سالم علي أرض جزيرة التمساح بفندق موفنيك الاقصر وقدم 3 طلبات احاطة متسائلاً عن كيفية بيعها لحسين سالم و 8 ملايين جنيه في حين ان ثمنها 500 مليون جنيه.
محمد المنصوري خاض جولة الإعادة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان في دائرة الجمالية من هنا تحالفت قوي الظلم والفساد في النظام السابق وبدأت حملة اعلامية لتشوية صورتنا قادها أحمد عز وجمال مبارك وفتحي سرور وصفوت الشريف وأتوا بالدكتور فتحي نجيب رئيساً للمحكمة الدستورية العليا لكي يفسر لهم التفسير الذي يريدونه لاستبعادنا والذي تم نقله من رئاسة محكمة النقض إلي الدستورية خلال شهرين فقط في واقعة غريبة في تاريخ القضاء الا أنه توفي قبل النطق بالقرار التفسيري وبعدها أتوا بنائب رئيس المحكمة ليعلن قراره بعد مرافعة نصف ساعة فقط ولم يجبر علي الاستقالة الا 27 نائباً فقط كنا معهم واكمل الباقون الدورة لأنهم كانوا المقصودين من هذا التفسير غير الدستوري ومما يؤكد المؤامرة ان مجلس الشعب لم ينظر إلي التفسير اللاحق للمحكمة الدستورية العليا رقم 1 لسنة 26 قضائية و دستورية والصادر في 7 مارس 2004 عقب التفسير الاول الذي صدر في 17 اغسطس 2003 حيث ينص التفسير اللاحق علي ان حق الترشيح والانتخاب من الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور وهما باعتبارهما كذلك لا يجوز المساس بهما او الانتقاص من محتواهما.. وعندما قام مجلسا الشعب والشوري بتعديل القوانين المتعلقة بالحياة السياسية عام 2005 اتصلنا ببعض زملائنا النواب لتقديم مشروع قانون يعالج هذا الخلل التشريعي ويضع رد الاعتبار هائلاً دون تأييد عقوبة الحرمان الا ان سرور ومفيد شهاب وعز وزكريا عزمي رفضوا وجاء الدور علي التعديل المشئوم في 2007 لتمرير تعديلات التوريث الذي حذف حق الترشح من المادة 62 من الدستور وقصدة علي الانتخاب فقط من اجل ابعادنا وعندما قلت لأحمد عز في احدي المناقشات ان هذا حق دستوري ويجب ان يترك الشعب ليختار من يمثله رد ساخراً هو فيه حاجة اسمها شعب!!.
بعد الثورة
* هنا نتوقف ماذا عن الأوضاع بعد الثورة؟
** عرضنا القضية علي التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي كان يضم حوالي 40 حزباً في مقدمتهم الحرية والعدالة والوفد واقتنعوا بعدالة قضيتنا وأنه لا يوجد في الدنيا عقوبة الحرمان الأبدي بل وتحمس د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة وأكد انه سيتبني القضية لعودة الحق إلينا وانصافنا كما قال الا ان المجلس العسكري رفض تعديل القانون وعاد د. محمد مرسي ليقدم لنا وعودة بأنه سيتبني القضية وتفاءلنا خيراً بالدستور الجديد الا ان الاخبار التي تسربت عن الحرمان في قانون الانتخابات البرلمانية جعلتنا لا نتفاءل خيراً وانا هنا اسأل الرئيس محمد مرسي ما رأيكم واين وعودكم بإنصافنا وإعادة الشيء لأصله عندما كنت رئيساً لحزب الحرية والعدالة.