خطاب الرئيس في عيون الخبراء

كالعادة.. تباينت ردود الأفعال حول خطاب الرئيس محمد مرسي ودعوته للقوي الوطنية للحوار والاتفاق علي قانون انتخابات البرلمان القادم بما يحقق التوافق بين الجميع.
طالب السياسيون بألا يفرض التيار الديني بحكم الأغلبية في مجلس الشعبب قانونا يصنع عقبات أمام مشاركة الشباب والأحزاب الصغيرة.. أما القضاة فيرون علي أن استقلال القضاء لن يتم إلا بعدم تدخل أي سلطة في شئونه كما طالبوا بنقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي وإقالة النائب العام وعودته لمنصة القضاء.
أما الإعلاميون فأكدوا ان استقلال الإعلام لن يكون إلا بإنشاء مجلس وطني للإعلام بعيد عن سطوة المال وجماعات المصالح.
يقول د. عبدالرحمن عبدالعال خبير العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث تجديد الدعوة للحوار الوطني من قبل الرئيس يحقق التوافق الوطني في هذه المرحلة ويساعد كثيرا في إذابة الخلافات ويقلل من حالة الاحتقان السياسي الحالية.. مشيراً إلي أن الحوار يتطلب الصراحة والوضوح من الجميع.
أضاف انه لابد من وجود بنود متفق عليها بين كافة القوي الوطنية ومؤسسة الرئاسة أو الرئيس حتي نخرج بنتائج متفق عليها من الجميع.
أما بالنسبة لدعوة الأحزاب والقوي السياسية للتوافق علي قانون الانتخابات التشريعية المقبلة.. فيري أنه من الصعب علي الشباب والأحزاب الصغيرة خوض الانتخابات في حالة العمل بالقانون القديم لمجلس الشعب في 2010 لأن مشكلة الدوائر واتساعها لا يسمح للشباب بالمنافسة بسبب الصعوبات المادية.
وطالب بإخراج قانون يراعي القدرات المادية للشباب والأحزاب ليضمن المشاركة من كافة أطياف المجتمع.
أوضح انه لو جاء البرلمان القادم بأغلبية من تيار الإسلام السياسي ولم يمثل كافة القوي الوطنية سوف يعمق من حالة الاستقطاب وعدم الاستقرار السياسي ولذلك لابد من ألا يفرض تيار الإسلام السياسي وجهة نظره بالنسبة لانتخابات البرلمان القادمة مستغلا أنه أغلبية في مجلس الشوري لأن التوافق يحقق المصلحة للجميع في المرحلة القادمة.
د. مصطفي كامل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: الدعوة للحوار التي أطلقها الرئيس ليست هي الأولي ولكنها دعوات مستمرة للقوي السياسية لإعداد جدول أعمال متفق عليه وأن يشمل الحوار ضمانات بتعديل المواد الدستورية محل الخلاف.
أضاف انه يجب أن يكون الحوار مع الرئيس شخصيا باعتباره صانع القرار ومتحمله.
أشار إليد أن الدعوة للحوار بالصيغة الحالية من المحتمل ألا توافق عليه جبهة الإنقاذ لأن ما تطالب به ليس علي مائدة الحوار ومن وجهة نظرها في هذه الحالة أن الحوار سيكون دون جدوي ويكتب له الفشل مسبقاً.
أما بالنسبة للقانون الذي سيقره مجلس الشوري الخاص بالانتخابات البرلمانية القادمة وضرورة التوافق عليه فهو منصوص عليه بالدستور الجديد وبنفس النسب السابقة والتي من أجلها تم حل مجلس الشعب السابق بحكم الدستورية..؟! فعلي أي شيء يتفاوضون إذا كان الدستور قد حسم الأمر.
يقول المستشار أيمن عبدالحكم رئيس محكمة جنايات جنوب القليوبية: نطالب نحن القضاة الرئيس بتصحيح بعض الأوضاع حتي يكون هناك استغلال للقضاء الذي ننشده جميعا من أجل تحقيق العدالة دون ضغوط من أي جهة أو تدخلات وخصوصا بعد سريان الدستور الجديد.
أضاف ان مطالب القضاة لم تتغير وهي إقالة النائب العام وإعادته لمنصة القضاء وإنهاء ندبه للنيابة العامة علي أن يكون مجلس القضاء الأعلي هو المختص بشئون القضاء وذلك لانهاء هذه الفترة التي حوت الفتنة في صفوف القضاة والتي لم نعهد لها مثيلا من قبل في العمل القضائي.
وسرعة نقل إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمجلس القضاء الأعلي دون إبطاء لأن هذا القرار تم الموافقة عليه من وزارة العدل منذ عام 2006 وحتي الآن لم يفعَّل..؟!
وذلك حتي تنتهي سيطرة السلطة التنفيذية والمتمثلة في وزير العدل من التدخل في أعمال القضاء وحظر ممارسة القضاة لأي دور سياسي أو انتماء حزبي أو فصيل معين لأن العدالة مجردة ومعصوبة العينين.
وتجريم التظاهر والاعتصام أمام المحاكم لأن في ذلك إرهابا ماديا ومعنويا للقضاة.
يقول د. صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة ان الرئيس مرسي طالب بإعلام حر بعيد عن سطوة المال وجماعات المصالح ويقصد به إعلام حر يعبر عن كافة الجهات ولا يعظم اتجاها دون الآخر ويتسم بالمهنية دون اعتبارات ادعائية ويكون حريصا علي كل اتجاهات الرأي العام دون اتجاه أحادي الجانب.
أكد الناشط السياسي جورج إسحاق ان خطاب الرئيس جاء ضعيفا للغاية وخاليا من مضامين حقيقية وكأن الرئيس في واد والشعب في واد آخر.. مؤكدا ان الرئيس يتكلم عن 4 ملايين سائح ولا نعرف هل هم دخلوا مصر خلال شهر أم 6 أشهر أم سنة؟!
أشار إسحاق إلي أن تغيير رئيس الوزراء د. هشام قنديل كان ضروريا للغاية لأنه لم يحقق أي نجاحات فلماذا الإصرار عليه؟! والمطلوب الآن عمل ورشة قومية للخروج من الأزمة الاقتصادية يشارك فيها كافة أطياف المجتمع دون استثناء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.