أكد د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انفراجة في الأزمة السياسية خاصة بعد إقرار الدستور قال قبل ساعات من بدء الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس بحضور الرئيس محمد مرسي ان المجلس سيتولي الحوار مع الأحزاب والقوي الوطنية بعد أن كان قد بدأ منذ فترة في رئاسة الجمهورية. أضاف فهمي خلال مشاركته في انتخابات اختيار أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية أن قانون العزل السياسي هو مادة في الدستور سارية منذ لحظة تطبيقه مشيراً إلي أن من سينطبق عليه المواصفات والمعايير سيطبق عليه القانون.. ورفض التعليق علي بعض الأعضاء الذين تم تعيينهم مؤخرا بالمجلس وينطبق عليهم القانون. في نفس الوقت أكد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أنه يجري الاستعداد للانتهاء من مشروعات قوانين لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق طفرة كبري في الاستثمار. أضاف أن أول هذه القوانين سيكون قانون الصكوك ويحقق عائدات للدولة تقدر بمليارات الجنيهات وسيكون جاهزا خلال شهر يناير بالإضافة إلي قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وأخيراً قانون تحفيز الاستثمار ويتم الانتهاء منهما خلال شهر فبراير القادم. أوضح أن نقل سلطة التشريع للشوري سوف تساعد علي سرعة إقرار التشريعات حتي نضمن الحفاظ علي الاقتصاد المصري وضمان عدم هبوط التصنيف الائتماني لمصر.