وكيل النائب العام محمد ممدوح عبدالرحيم ل "المساء": لن أترك حقي في مواجهة من أشاعوا بأنني "منجد"

أكد محمد ممدوح عبدالرحيم محمود سالم وكيل نيابة أحداث شبين الكوم في تصريحات خاصة ل "المساء" أنه فوجئ أثناء رئاسته للجنة الاستفتاء رقم "25" بمدرسة الوعي القومي بشبين الكوم بإحدي القنوات الفضائية تذيع خبراً كاذباً يدعي أنني لست من الهيئات القضائية. وأن صفتي "منجد" وعضو بحزب الحرية والعدالة.. وقال: إنه فور إذاعة الخبر الكاذب جاءه رئيس اللجنة العامة للانتخابات بشبين الكوم ودخل اللجنة وتأكد من اسمي كاملاً وأن صفتي هي وكيل النائب العام. وأن القناة الفضائية أذاعت الخبر كذباً سواء بالنسبة للوظيفة أو بالنسبة للاسم. حيث أشارت إلي أن الاسم هو طارق السوداني.. وأضاف أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام اتصل به للاستفسار عما أذاعته القناة الفضائية وطالبه بالاستمرار في عمله. مؤكداً أنه لا يقبل أن تتم إهانة أي عضو في الهيئة القضائية وطالبه بعد الانتهاء من الاستفتاء وإعلان النتيجة بتحرير مذكرة ضد القناة الفضائية الكاذبة لرد اعتباره واعتبار الهيئة القضائية أو لاتخاذ الإجراءات القانونية.. وعن رد الفعل لحظة إذاعة الخبر قال: إنه فوجئ ببعض الناخبين يقولون له إنه لا ينتمي للهيئة القضائية. وأن صفته "منجد" وينتمي لحزب الحرية والعدالة. وأن الكارنيه الذي بحوزته مزور. وحدثت بعض المشادات الكلامية بينهم. الأمر الذي أدي إلي تدخل ضابطي جيش وشرطة من قوة تأمين اللجنة لافهام الأشخاص المحتجين بأنه ينتمي بالفعل للهيئة القضائية.
أضاف أنه تأثر نفسياً بسبب تشكك الناخبين في صفته القضائية وأنه وكيل للنائب العام وكنت متأثراً أيضاً لما أذاعته بعض القنوات الفضائية عن صفتي واسمي. وكان من المفترض أن يأتي العاملون بها من مذيعين ومخرجين ومعدي برامج إلي اللجنة للتأكد من صفته القضائية من عدمها. وللتأكد من الاسم الحقيقي له. وليروا هل رئيس اللجنة "منجد" أم وكيل للنائب العام. حتي يتحروا الدقة فيما ينشرونه ويذيعونه.. وأكد أنه توجه أمس إلي مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله وقدم له مذكرة بما حدث وقام بالاطلاع عليها بنفسه. واستمع له جيداً. وأبلغه بأنه سوف يقوم باتخاذ اللازم قانوناً.
قال: إن المستشار النائب العام أكد له أنه لن يقبل إهانة أي عضو بالهيئة القضائية وأن رأس وكيل النائب العام سوف تظل عالية وله الكرامة والتقدير والاحترام.. وأكد أن المستشار الدكتور أيمن الورداني المحامي العام لنيابات استئناف طنطا أمر بالتحقيق فوراً في شكواه ضد عدد من المذيعين في بعض القنوات الفضائية والتي قدمها للمستشار النائب العام.. وعن مشاركته في الإشراف علي الاستفتاء علي مسودة الدستور قال: إن هذا قرار المجلس الأعلي للقضاء. وكذلك قرار المستشار النائب العام. فضلاً عن أن هذا واجب وطني لابد أن نشارك فيه من أجل مصلحة الشعب. ولتحقيق النزاهة والشفافية وأن هذا واجب رجل القضاء تماماً مثل واجبه في تحقيق العدالة في ساحة المحكمة.. ووجه الشكر إلي المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات لحرصه علي تكذيب ما أذاعته القنوات الفضائية عن كونه ليس عضواً بالهيئة القضائية وتأكيده علي أن هذه إهانة إلي رجال القضاء جميعاً. كما شكر المستشار طلعت عبدالله النائب العام الذي اتصل به فور إذاعة الخبر. ثم استقباله أمس والاستماع إليه واطلاعه علي مذكرته وإرسالها فوراً إلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا للتحقيق فيها.